لندن في 8 سبتمبر
2026 /العُمانية/ أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، اليوم عزمها فرض عقوبات
على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين
الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة.
وقال وزراء خارجية
الدول في بيان مشترك إن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنروج وبولندا
والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة “تؤكد عزمها فرض قيود على تجارة
السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، وفقًا لإجراءاتها الوطنية”.
وفي سياق متصل أعلن
إد ميليباند وزير الخارجية البريطاني اليوم أن بلاده ستفرض حظرًا على استيراد السلع
القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وأنه سيتم
أيضا تطبيق نظام شامل للعقوبات.
واتهم وزير الخارجية
البريطاني الحكومة الإسرائيلية بـ”غض الطرف” عن “تطهير عرقي” ينفذه
مستوطنون في الضفة الغربية، وقال أمام مجلس العموم: “الحكومة البريطانية تقرّ
بأن تطهيرًا عرقيًّا جاريًا في الضفة الغربية، ينفذه مستوطنون إرهابيون”.
وأضاف: “غضّت
الحكومة الإسرائيلية الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، والأسوأ من ذلك أن بعض
أعضائها أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين..
لذلك، يمكنني أن أعلن اليوم أننا سنفرض حظرًا على استيراد المنتجات الآتية من المستوطنات
غير القانونية في الأراضي المحتلة”، موضحًا أن الخطوة تأتي في إطار تحرك منسق مع
دول أخرى.
وتأتي خطوة حظر الاستيراد والعقوبات المصاحبة لها، التي اعتبرتها بريطانيا مؤشرًا على
تجدد الدعم لحل الدولتين،
في أعقاب انتقادات وجهت لمشروع الاستيطان الإسرائيلي “إي1”
في الضفة الغربية.
/العُمانية/
سعيد الهاشمي
