رأس الخيمة في 30 أبريل/وام/ شهدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 530 عضوية لمنشأة جديدة خلال الربع الأول من هذا العام، منها 80 منشأة جديدة للمناطق الحرة و 29 فرعا جديدا لمنشآت محلية وأجنبية.

و كان لشهر يناير النصيب الأكبر من تسجيل الرخص الجديدة حيث بلغ عددها 209 رخص لمنشأة جديدة ، في حين بلغ عدد الرخص المجددة 4,727 منشأة خلال الربع الأول من هذا العام وذك حسب التقرير الصادر من غرفة تجارة وصناعة راس الخيمة .

وبين التقرير ان المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة في الربع الأول من العام الحالي توزعت على درجات العضوية التابعة للغرفة والتي تصنف حسب رأس مال المنشأة، حيث سُجلت 50 منشأة جديدة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 9%، كما سُجلت 25 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة5%، أما الدرجة الأولى فقد سُجلت فيها 75 منشأة بنسبة 14%، وحظيت الدرجة الثانية بالنسبة الأكبر من المنشآت المسجلة الجديدة والتي بلغت 40% بواقع 210 منشآت ، أما الدرجة الثالثة فقد سجلت فيها 147 منشأة جديدة بنسبة28%، في حين سُجلت 23 منشأة في الدرجة الرابعة بنسبة4% .

و استحوذت المنشآت ذات الشكل القانوني “مواطن وكيل خدمات” على النسبة الأكبر من بين العضويات المسجلة في الغرفة عند تقسيم المنشآت حسب الشكل القانوني خلال الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت حصتها 27.4%، بواقع 145 عضوية جديدة، تليها المنشآت ذات الشكل القانوني منشآت فردية بإجمالي 138 منشأة جديدة بنسبة 26%، جاءت بعدها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمجمل 135 منشأة جديدة بنسبة 25.4%، فيما بلغت نسبة العضويات في شركة الشخص الواحد شركة ذات مسؤولية محدودة 14.2% بواقع 75 منشأة، وسجلت 33 شركة أعمال مدنية جديدة بنسبة 6.2%، في حين سجلت منشأة واحدة جديدة في كل من شركة التضامن وشركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة وفرع منطقة حرة.

وبين التقرير انه عند تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد عادةً ما يفوق إجمالي عدد المنشآت في القطاعات عدد المنشآت المسجلة فعلياً في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، وقد توزعت المنشآت على 17 قطاعا في الربع الأول من عام 2024، حيث استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة خلال الفترة المذكورة أعلاه بنسبة 40% بإجمالي 384 منشأة، في حين احتل قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام المركز الثاني من حيث عدد العضويات الجديدة والتي بلغ عددها 146 عضوية بنسبة 15.2%، تلاه قطاع التشييد في المركز الثالث بتسجيل 95 عضوية جديدة بنسبة 10%، ومن ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 79 عضوية بنسبة 8.2%، ثم جاء قطاع أنشطة الخدمات الأخرى بتسجيل 77 عضوية جديدة بنسبة 8%، ليحل بعده قطاع الصناعات التحويلية بواقع 43 عضوية وبنسبة 4.5%، ثم قطاع النقل والتخزين بتسجيل 42 عضوية جديدة بنسبة 4.4%، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بواقع 25 عضوية جديدة بنسبة 2.6%، يليه قطاع الأنشطة العقارية بواقع 18 منشأة وبنسبة 1.9%، بعدها قطاع الفنون والترفية والتسلية بواقع 13 عضوية جديدة بنسبة 1.4%، ويأتي بعدها قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بتسجيل 8 عضويات جديدة بنسبة 0.8%، ومن ثم يليه قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بواقع 7 منشآت وبنسبة 0.7%، فيما توزعت باقي المنشآت على باقي القطاعات الأخرى وبالترتيب التنازلي التالي قطاع التعليم، قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين ، قطاع التعدين واستغلال المحاجر ، قطاع المعلومات والاتصالات ، قطاع إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها.

وتركزت العضويات الجديدة في المجال التجاري بتسجيل 281 عضوية بنسبة 53% خلال الربع الأول من عام 2024، ثم المجال المهني الذي سجلت فيه 216 عضوية جديدة بنسبة 40.8%، يأتي بعدها المجال الصناعي حيث سجلت 19 عضوية جديدة بنسبة 4%، ثم المجال السياحي حيث سجلت فيه 10 عضويات جديدة بنسبة 2%، وأخيراً تسجيل عدد 2 منشأة لكل من المجال الخدمي والمجال الزراعي.

وفيما يخص رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة حتى نهاية الربع الأول من هذا العام فقد بلغت 471.9 مليون درهم، علماً بأن قيمة رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 80 منشأة للمناطق الحرة و 29 فرع لمنشآت محلية وأجنبية، وقد بلغ عدد القوى العاملة المقدرة التي تشغلها المنشآت الجديدة 522 عامل لنفس الفترة.

كما أظهرت إحصائية العضويات الجديدة حتى نهاية الربع الأول من العام ذاته أن جنسيات الاستثمارات الجديدة توزعت على 44 جنسية من جميع أنحاء العالم حيث كانت الجنسيات الأكثر استثماراً في الإمارة هي الهند، تليها بنجلاديش ومصر وباكستان وسوريا والأردن، ثم باقي الجنسيات المختلفة.

أما على صعيد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة فقد بلغ مجموعها 7,516 شهادة خلال الربع الأول من عام 2024، حيث تصدر شهر فبراير بالعدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ بعدد 2,531 شهادة، وبلغت قيمة السلع المصدرة من إمارة رأس الخيمة لهذه الشهادات في الربع الأول حوالي 2 مليار و 165 مليون درهم.

و كانت أكثر الدول التي تم إصدار شهادات المنشأ لها هي المملكة العربية السعودية، حيث تم إصدار 2,776 شهادة لها خلال الربع الأول من العام 2024 بقيمة سلع حوالي 486.4 مليون درهم، تلتها سلطنة عمان بـ 493 شهادة وبقيمة سلع ما يقارب 47.4 مليون درهم، ومن ثم الشهادات الصادرة للكويت بـ 287 شهادة وبقيمة سلع حوالي 69 مليون درهم، جاءت بعدها مصر بـ 265 شهادة وبقيمة سلع تبلغ حوالي 68.2 مليون درهم، ثم قطر بـ 231 شهادة وبقيمة 29.8 مليون درهم، تلتها العراق حيث تم إصدار 210 شهادات بقيمة 264.9مليون درهم، ثم البحرين حيث تم إصدار 172 شهادة بقيمة سلع تبلغ حوالي 31.3 مليون درهم، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 131 شهادة بقيمة سلع تبلغ ما يقارب 139.1 مليون درهم، وبعدها الهند تم إصدار 129 شهادة منشأ لها بقيمة سلع تبلغ حوالي 101 مليون درهم، وتم إصدار باقي الشهادات لـدول مختلفة حيث وصل عدد الدول الإجمالي 131 دولة. كما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من المناطق الحرة إلى السوق المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة 962 شهادة لسلع قيمتها تقارب 97 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأنواع البضائع المصدرة التي تم إصدار شهادات منشأ لها من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال الربع الأول من عام 2024، فقد توزعت على العديد من المنتجات، أبرزها الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بإجمالي 3,424 شهادة بنسبة 44% من إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الفترة المذكورة أعلاه، تلتها منتجات المملكة النباتية حيث تم إصدار 2,058 شهادة بنسبة 26%، ثم منتجات صناعة الأغذية؛ مشروبات؛ سوائل كحولية وخل؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة؛ بعدد 1,320 شهادة وبنسبة17%، ثم 1,030 شهادة لمنتجات شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي بنسبة 13%.

وام / ياسر الطنيجي