الشارقة في 18 مايو/وام/ واصل اقتصاد إمارة الشارقة أداءه القوي خلال أبريل 2026 مسجلاً مؤشرات نمو إيجابية تعكس متانة البيئة الاستثمارية وكفاءة المنظومة الاقتصادية في الإمارة.

وبلغ إجمالي الرخص الاقتصادية الصادرة والمجددة 6440 رخصة بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الإمارة حققت نمواً ملحوظاً في حركة رخص الأعمال خلال أبريل الماضي إذ ارتفع عدد الرخص المجددة إلى 5843 فيما بلغ عدد الرخص الجديدة الصادرة 597 رخصة في مؤشر يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في الشارقة.

وقال سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد استمرار الزخم الاستثماري والنمو المستدام الذي تشهده الإمارة، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين بالفرص الاقتصادية الواعدة التي توفرها الشارقة في مختلف القطاعات.

وأضاف سعادته أن اقتصاد الشارقة أظهر خلال الشهر الماضي صلابة استثنائية وقدرة عالية على النمو حتى في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية المحيطة، مؤكداً أن الإمارة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو بفضل تنوع اقتصادها وتطور بنيتها التحتية واستمرار المشاريع التنموية والعمرانية في مختلف مدن الإمارة.

وأوضح المحمود أن الاستراتيجية الاقتصادية التي تنتهجها الشارقة والمتوافقة مع توجيهات القيادة الرشيدة تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة وتحقيق معدلات نمو متصاعدة، لافتاً إلى أن التطور المستمر في القطاعات الخدمية وتحسين جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات أسهم في تعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار سعادته إلى أن الإمارة تواصل العمل على تطوير بيئة الأعمال وتوفير منظومة اقتصادية مرنة ومتطورة تعتمد على عناصر جذب متعددة تشمل الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة والخدمات الحكومية الذكية بما يدعم استقطاب مزيد من المستثمرين ورواد الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

ووفق التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اليوم فقد ارتفع معدل نمو الرخص الصادرة وفق نوع الرخصة حيث تصدرت الرخص التجارية التوزيع وفق نوع الرخصة في أبريل الماضي وبلغت 310 رخص صادرة تلتها الرخص المهنية بـ 170 رخصة ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 43 رخصة فيما حلت رخص اعتماد ورخص المتاجرة الالكترونية رابعاً بـ37 رخصة.

وفيما يتعلق بالرخص المجددة فقد جاءت الرخص التجارية أولاً بإجمالي 3730 رخصة تلتها الرخص المهنية بـ 1712 رخصة والرخص الصناعية بـ309 رخص ووصل عدد رخص اعتماد 65 رخصة ورخص المتاجرة الإلكترونية 27 رخصة.

وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأنشطة فقد سجلت إمارة الشارقة 449 رخصة صادرة في أبريل لهذا العام تلتها المنطقة الوسطى بمعدل 56 رخصة في حين سجلت منطقة الشرقية 51 رخصة في حين بلغت معاملات الرخص الإلكترونية الفورية الصادرة 41 رخصة.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص الأعمال المجددة في الفترة نفسها سجلت إمارة الشارقة 4757 رخصة مجددة، تليها المنطقة الوسطى بـ 564 رخصة ثم المنطقة الشرقية بمعدل 495 رخصة مجددة في حين بلغت معاملات الرخص الالكترونية الفورية المجددة بـ 27 رخصة.

وتلتزم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين حيث تتواصل الدائرة عبر كل الوسائل الممكنة مع المستهلكين في أسواق إمارة الشارقة لتوعيتهم ولتعريفهم بحقوقهم الأساسية من خلال توفير المنصات والمواقع الإلكترونية والجولات الميدانية المستمرة وبلغ إجمالي معاملات الرقابة التجارية خلال الشهر الماضي 17019 معاملة بنمو 3% عن الفترة نفسها من العام 2025.

وبلغ إجمالي شكاوى الحماية التجارية 2041 شكوى وكان النصيب الأكبر لشكاوى حماية المستهلك وبلغت 1539 شكوى تلتها شكاوى الغش التجاري 108 شكاوى فيما بلغ عدد شكاوى وكيل خدمات 83 شكوى.

و نوهت الدائرة بالدور الحيوي للمستهلكين في الرقابة على الممارسات التجارية غير القانونية والمساعدة على ضبط أي حالات تلاعب أو غش تجاري والمساهمة بالإبلاغ عن الأخطاء اللغوية في اللوحات التجارية وذلك من خلال الإبلاغ عن هذه الحالات بالتواصل مع الدائرة عبر مركز الاتصال (80080000) أو من خلال زيارة موقع الدائرة الإلكتروني (www.sedd.ae) أو عبر التطبيق الذكي للدائرة وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق.