الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات والإطار القانوني لمواجهة الهجمات السيبرانية

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات والإطار القانوني لمواجهة الهجمات السيبرانيةبروكسل – 12 – 5 (كونا) — أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عن تمديد العقوبات المفروضة على الهجمات السيبرانية التي تهدد الاتحاد ودوله الأعضاء لمدة عام إضافي وذلك حتى 18 مايو 2026 كما قرر تمديد الإطار القانوني لهذه الإجراءات لمدة ثلاث سنوات إضافية حتى 18 مايو 2028.ويتيح هذا الإطار وفق بيان للاتحاد الأوروبي “فرض تدابير تقييدية مستهدفة على الأفراد أو الكيانات المتورطة في هجمات سيبرانية ذات تأثير كبير تشكل تهديدا خارجيا للاتحاد أو لدوله الأعضاء”.كما يمكن فرض هذه العقوبات أيضا ردا على هجمات إلكترونية تستهدف دولا أو منظمات دولية “متى اعتبرت هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد”.وقال الاتحاد الأوروبي إنه يهدف من خلال هذه التدابير إلى “ردع الأنشطة السيبرانية الخبيثة والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد من خلال محاسبة المسؤولين عنها”.وتشمل العقوبات الأوروبية حاليا 17 فردا و4 كيانات وتتمثل في تجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر إضافة إلى حظر دخول الأشخاص المدرجين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتخضع هذه القوائم للمراجعة السنوية.وأكد البيان التزام الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بتقديم “رد قوي ومستدام ضد الأنشطة السيبرانية الخبيثة التي تستهدف الاتحاد وشركاءه الدوليين”.وشدد الاتحاد على استمراره في التعاون مع شركائه الدوليين من أجل تعزيز فضاء إلكتروني مفتوح وحر ومستقر وآمن. (النهاية)أ ر ن / م م ج