(أونسميل): توافق ليبي بشأن مشروع قانون الأشخاص المفقودينتونس – 9 – 4 (كونا) — أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) اليوم الخميس عن الوصول إلى توافق بين الأطراف الليبية بشأن مشروع قانون الأشخاص المفقودين.وذكرت البعثة في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماعات في العاصمة التونسية بمشاركة 27 ممثلا عن عدد من مؤسسات الدولة والهيئات القانونية ومنظمات المجتمع المدني في الاجتماع الخامس للجنة الخبراء المعنية بالإطار القانوني للأشخاص المفقودين بدعم مشترك من البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.واعتبرت البعثة أن الاجتماع مثل علامة فارقة في مسار وضع الإطار القانوني الشامل لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين في ليبيا من خلال انخراط المشاركين على مدة ثلاثة أيام في مناقشات منظمة لمراجعة مسودة القانون وتحسينها وأصدروا نسخة شبه نهائية في هذا الخصوص.وأفادت البعثة بأن الاجتماع مشاركين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالإضافة إلى ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية بما في ذلك وزارات العدل والداخلية والخارجية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان وخبراء قانونيين ومنظمات المجتمع المدني.وأضافت أن الاجتمع شهد مشاورات موسعة وتقييم دقيق للوضع القانوني والمؤسسي المنقسم في البلاد كما ورد في تقرير تحديد الثغرات القانونية الذي نشر من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وأشارت إلى أنه من خلال حوار شامل توصل المشاركون إلى توافق في الآراء بشأن تعديلات رئيسة تهدف إلى تعزيز استقلالية الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وضحايا الاختفاء القسري وتوضيح معايير تشكيل مجلس إدارتها المستقبلي ومواءمة الإطار القانوني الليبي مع المعايير الدولية وتعزيز الروابط مع آليات القضاء والمساءلة وتوسيع حقوق الضحايا وأسرهم وتوفير ضمانات أقوى لحماية البيانات والتنسيق بين مؤسسات الطب الشرعي من خلال إنشاء سجل وطني.وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ختام المشاورات على دعمهما المتواصل للمؤسسات الليبية في دفع هذه العملية قدما بما في ذلك من خلال التواصل المستمر مع السلطة التشريعية ودعم تنفيذ القانون لاحقا. (النهاية) ش ب م / م م ج
