وزارة الخارجية القطرية: حل الأزمة الحالية بالشرق الاوسط ينبغي أن يكون إقليميا بالدرجة الأولىالدوحة – 14 – 4 (كونا) –- أكدت قطر اليوم الثلاثاء أهمية أن يكون الحل للأزمة التي تمر بها منطقة بالشرق الاوسط “إقليميا بالدرجة الأولى”.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للوزارة “أن جميع الدول المشاطئة للخليج والمطلة عليه والدول المرتبطة بسلاسل الإمداد والتوريد المرتبطة بصادراته معنية بشكل مباشر بإيجاد حل للازمة بجانب البعد الدولي الذي يظل ضروريا”.وأضاف الأنصاري أن الأولوية الحالية تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى حالة سلام دائم لافتا إلى أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن تسويات نهائية في ظل استمرار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وإبعاد المنطقة عن أخطار التصعيد.وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في لبنان جدد الانصاري تأكيد دولة قطر دعمها لوحدة لبنان وإدانتها لكافة أشكال انتهاك سيادته بما في ذلك العمليات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة مؤكدا أن الحلول المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.واكد دعم دولة قطر لكافة الجهود الإقليمية والدولية وكذلك الجهود اللبنانية التي تستهدف خفض التصعيد وإنهاء حالة الحرب والاعتداءات المستمرة.وحول التداعيات الاقتصادية للحرب أشار إلى أن الأزمة الحالية انعكست بشكل واضح على أسواق الطاقة وأسعارها بما يشمل الكهرباء والمحروقات عالميا نتيجة التأثيرات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق (هرمز) مبينا أن التأثيرات تجاوزت ذلك إلى قطاعات أخرى مثل البتروكيماويات وغيرها.وأشار إلى أن بعض هذه التداعيات قد يكون استراتيجيا مؤكدا قدرة الاقتصاد القطري ومرونته وكذلك اقتصاد المنطقة على مواجهة مختلف التحديات والأزمات عبر السنين كما أثبت ذلك في تجارب سابقة.وأوضح أن مضيق (هرمز) “لم يكن تاريخيا موضع إشكال خاصة أن المضيق ممر مائي طبيعي تم استخدامه على مدار عقود” مشيرا إلى أن الوضع الحالي عبارة عن ظرف طارئ ناجم عن التصعيد ما يستدعي تضافر جميع الجهود لضمان أمن الملاحة واستدامتها وعدم استخدام المضيق كورقة ضغط في هذه الأزمة.وجدد التأكيد على أن موقف دولة قطر ثابت في رفض التهديدات التي تنتهك مبادئ حسن الجوار مشددا على أن لغة التهديد والتصعيد والإملاءات لا تخدم أي طرف من أطراف النزاع.وشدد على ضرورة إعادة فتح مضيق (هرمز) أمام حركة الملاحة دون شروط مجددا التأكيد على أن المضيق “ممر دولي لا يجوز أن يخضع لسيطرة طرف بعينه وأن استئناف الحركة فيه يمثل أولوية للاقتصادين الإقليمي والعالمي”. (النهاية)س س س / س ع م