رئيس البرلمان العربي يدين إقرار كنيست الاحتلال قانونا للاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينيةالقاهرة – 10 – 6 (كونا) — دان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي إقرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) مشروع قانون يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية واصفا إياه بأنه “جريمة قرصنة مالية منظمة” وانتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.وقال اليماحي في بيان اليوم الأربعاء إن هذه الخطوة تعكس إصرار سلطات الاحتلال على استخدام العقاب الجماعي أداة ضد الشعب الفلسطيني مشددا على أن احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية المستحقة قانونا يشكل اعتداء مباشرا على الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني.واعتبر الإجراء الإسرائيلي محاولة متعمدة لخنق الاقتصاد الفلسطيني وإضعاف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وتقويض قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين.وأضاف أن هذه السياسات تأتي ضمن مخطط للاحتلال يستهدف تدمير مقومات الحياة الفلسطينية بالتوازي مع الحرب والحصار والتجويع في قطاع غزة وتصاعد أنشطة الاستيطان والتهجير القسري ومصادرة الأراضي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.وأكد أن تشريع الاستيلاء على الأموال الفلسطينية عبر قوانين يصدرها الكنيست لا يضفي أي شرعية على هذه الممارسات غير القانونية “بل يمثل دليلا إضافيا على سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال نتيجة عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف انتهاكاته المتواصلة”.ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري وغير المشروط عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة ومحاسبته على انتهاكاته المتكررة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.وطالب مجددا بتجميد مشاركة الكنيست الإسرائيلي في المحافل البرلمانية الدولية باعتباره الغطاء التشريعي لسياسات الاحتلال الاستيطانية والعنصرية. (النهاية)م م / م ع ع