اتحاد شركات الاستثمار: (صندوق الكويت للاستجابة الطارئة) نموذج وطني متقدم لحفظ أمن واستقرار البلاد الكويت – 6 – 7 (كونا) — أكد اتحاد شركات الاستثمار أن إطلاق (صندوق الكويت للاستجابة الطارئة) يمثل خطوة استراتيجية ترسخ نموذجا وطنيا متقدما في التخطيط والاستعداد والاستجابة بما يحفظ أمن الكويت واستقرارها ويعزز ازدهارها.وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبدالله التركيت في بيان صحفي إن إطلاق هذا الصندوق يشكل محطة وطنية مهمة في مسيرة العمل المؤسسي ويؤكد على رؤية البلاد في تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات بكفاءة واحترافية ويضمن استمرار الخدمات الحيوية وحماية البنية التحتية.وأضاف التركيت أن المبادرة التي يرأسها وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وبرأسمال أولي قدره 100 مليون دولار أمريكي (نحو 5ر32 مليون دينار كويتي) تبرز الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية في ترسيخ منظومة متكاملة وفاعلة لمواجهة مختلف التحديات والظروف الاستثنائية.وأوضح أن هذه المبادرة تعد نموذجا متقدما للشراكة الوطنية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في تجسيد عملي للتكافل وتوحيد الصف الوطني في مواجهة الأزمات وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.وأشار إلى أن المبادرة تؤسس لمنظومة مؤسسية متكاملة تقوم على التخطيط والحوكمة والشفافية في إدارة الموارد بما بضمن توجيهها إلى الأولويات الوطنية والملفات الاستراتيجية وفق أعلى المعايير.وأشاد بالخبرة المتقدمة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لا سيما في مجال إدارة وتمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية داخل الكويت وخارجها لافتا إلى أن توظيف هذه الخبرة في خدمة الأولويات الوطنية ودعم الأمن التنموي ورفع كفاءة الاستجابة.وبين أن اتحاد شركات الاستثمار يعمل على استقرار البلاد وتعزيز مرونتها الاقتصادية وحماية بنيتها التحتية وضمان استدامة خدماتها الأساسية وهي أهداف تتقاطع مع الصندوق الوطني.ولفت إلى أن قطاع الاستثمار الكويتي شريك وطني داعم لتنفيذ رؤية الدولة التنموية مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تستوجب تعزيز هذا الدور ورفع مستوى قدرة استجابة البلاد لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.وذكر أن هذا القطاع يعمل بكافة إمكاناته لإنجاح مثل هذه المبادرات من خلال الإسهام في دعم وتسخير خبراته في مجالات التمويل وإدارة المخاطر والحوكمة والاستدامة تعزيزا لقدرة البلاد المستقبلية لافتا إلى أن المرحلة تتطلب تكاتف جهود جميع المؤسسات في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني انطلاقا من مبدأ مسؤوليته الوطنية.وثمن التركيت جهود وزارة الخارجية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وكافة الجهات الحكومية المعنية في إعداد وإطلاق هذه المبادرة الوطنية التي تمثل استثمارا في مستقبل البلاد وأمنها التنموي. (النهاية)م ك ع / ن و ف