الدوحة في 12 سبتمبر /قنا/ تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف الدوحة فعاليات المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان “الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم متغير: من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي”، وذلك يومي 3 و4 نوفمبر المقبل.
وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن انعقاد النسخة السادسة من المؤتمر العالمي للتحكيم الدولي في الدوحة، يؤكد على المكانة المتنامية التي تحظى بها دولة قطر كمركز إقليمي ودولي رائد في مجال تسوية المنازعات، ودورها المتواصل في دعم وتطوير منظومة بدائل تسوية المنازعات وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأضاف سعادته أن المؤتمر يأتي في إطار التعاون المستمر مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال” كشريك في التنظيم، إلى جانب الدعم المقدم والمشاركة الفعالة من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولي، ومحكمة التحكيم الدائمة، ومركز عمان للتحكيم، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بما يعكس أهمية المؤتمر ومكانته كمنصة للتحكيم والحوار وتبادل الخبرات في مجال الوسائل البديلة لفض المنازعات.
وأوضح أن عنوان المؤتمر “الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم متغير: من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي”، يواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة في قطاع التحكيم والتوفيق والوساطة، بما يفرض الحاجة إلى حوار دولي مستمر حول مستقبل هذه المنظومة وقدرتها على مواكبة التحولات القانونية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن المؤتمر سيجمع نخبة من أبرز المحكمين والممارسين القانونيين والأكاديميين وممثلي مؤسسات التحكيم الإقليمية والدولية، بما يوفر منصة متخصصة لمناقشة أبرز التحديات والاتجاهات الحديثة في مجال التحكيم الدولي ووسائل تسوية المنازعات البديلة، مبينا أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يواصل التزامه بتعزيز ثقافة التحكيم وتوفير منصة دولية تجمع الخبرات القانونية والتحكيمية من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تطوير الممارسات المهنية ودعم بيئة أعمال واستثمار أكثر كفاءة ومرونة.
وأكد سعادته أن اللجنة المنظمة خصصت إحدى جلسات المؤتمر لمناقشة آخر التطورات في مجال التوفيق والوساطة، وذلك للأهمية المتزايدة التي تحظى بها الوساطة والتوفيق كوسائل فاعلة لتسوية النزاعات وتعزيز الحوار والتوصل إلى حلول توافقية، كما تكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة في ظل اتساع نطاق الوساطة ليشمل، إلى جانب المنازعات التجارية والقانونية، العديد من القضايا السياسية والدبلوماسية والدولية، وهو المجال الذي تضطلع فيه دولة قطر بدور بارز ومؤثر على الصعيد الدولي، من خلال جهودها المستمرة في تقريب وجهات النظر ودعم الحوار والمساهمة في إيجاد حلول سلمية للنزاعات والأزمات.
