تقرير: قطاع المؤسسات والشركات يستحوذ على 2ر67 بالمئة من تعاملات بورصة الكويتالكويت – 10 – 10 (كونا) — ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في بورصة الكويت بعدما ارتفع نصيبه إلى 2ر67 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة و9ر66 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة حتى 30 سبتمبر الماضي مقابل 3ر61 بالمئة و9ر62 بالمئة على الترتيب للفترة ذاتها من 2025.وأوضح تقرير (الشال للاستشارات) اليوم السبت استنادا لأرقام عن الشركة الكويتية للمقاصة حول حجم التداول للفترة من أول العام حتى 30 سبتمبر 2026 أن قطاع المؤسسات والشركات باع أسهما بقيمة 678ر10 مليار دينار (نحو 888ر32 مليار دولار) في حين اشترى أسهما بقيمة 627ر10 مليار دينار (نحو 731ر32 مليار دولار) ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا بنحو 386ر51 مليون دينار (نحو 268ر253 مليون دولار).وأضاف أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض إذ استحوذوا على 1ر30 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3ر35 بالمئة للفترة ذاتها 2025) و7ر29 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (9ر36 بالمئة للفترة ذاتها 2025).وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الأفراد اشتروا أسهما بقيمة 784ر4 مليار دينار (نحو 734ر14 مليار دولار) بينما باعوا أسهما بقيمة 720ر4 مليار دينار (نحو 537ر14 مليار دولار) ليصبح صافي تداولاتهم شراء بنحو 243ر64 مليون دينار (نحو 8ر197 مليون دولار).وبين أن ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع فقد استحوذ على 6ر2 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (3ر1 بالمئة للفترة ذاتها 2025) و6ر2 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3ر1 بالمئة للفترة ذاتها 2025).وأضاف أن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) باع أسهما بقيمة 757ر410 مليون دينار (نحو 265ر1 مليار دولار) في حين اشترى أسهما بقيمة 455ر410 مليون دينار (نحو 264ر1 مليار دولار) ليصبح صافي تداولاته بيعا بنحو 302 ألف دينار (نحو 16ر930 ألف دولار).ولفت التقرير إلى أن آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار بعدما استحوذ على 5ر0 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (5ر0 بالمئة للفترة ذاتها 2025) و4ر0 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (5ر0 بالمئة للفترة ذاتها 2025).وذكر أن قطاع صناديق الاستثمار باع أسهما بقيمة 752ر75 مليون دينار (نحو 316ر233 مليون دولار) في حين اشترى أسهما بقيمة 197ر63 مليون دينار (نحو 646ر194 مليون دولار) ليصبح صافي تداولاته بيعا بنحو 554ر12 مليون دينار (نحو 666ر38 مليون دولار).وقال إن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها إذ اشتروا أسهما بقيمة 310ر13 مليار دينار (نحو 994ر40 مليار دولار) مستحوذين بذلك على 8ر83 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (7ر84 بالمئة للفترة ذاتها 2025).وأوضح التقرير أن المستثمرين الكويتيين باعوا أسهما بقيمة 969ر12 مليار دينار (نحو 944ر39 مليار دولار) مستحوذين بذلك على 6ر81 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (4ر87 بالمئة للفترة ذاتها 2025) ليبلغ صافي تداولاتهم شراء بنحو 999ر340 مليون دينار (نحو 050ر1 مليار دولار).وأشار إلى أن حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المباعة بلغت نحو 674ر2 مليار دينار (نحو 235ر8 مليار دولار) أي ما نسبته 8ر16 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (8ر10 بالمئة للفترة ذاتها 2025).وأضاف التقرير أن قيمة أسهم المستثمرين الآخرين المشتراة بلغت نحو 383ر2 مليار دينار (نحو 339ر7 مليار دولار) أي ما نسبته 15 بالمئة (7ر13 بالمئة للفترة ذاتها 2025) ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو461ر291 مليون دينار (نحو 699ر897 مليون دولار).ولفت إلى أن حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المباعة بلغت نحو 5ر1 بالمئة (9ر1 بالمئة للفترة ذاتها 2025) أي ما قيمته 353ر241 مليون دينار (نحو 367ر743 مليون دولار).وذكر التقرير أن قيمة أسهم حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي المشتراة بلغت نحو 814ر191 مليون دينار (نحو 787ر590 مليون دولار) أي بنحو 2ر1 بالمئة (6ر1 بالمئة للفترة ذاتها 2025) ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 538ر49 مليون دينار (نحو 577ر152 مليون دولار).وأشار إلى أن التوزيع النسبي بين الجنسيات تغير عن سابقه إذ أصبح نحو 7ر82 بالمئة للكويتيين و9ر15 بالمئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4ر1 بالمئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بنحو 86 بالمئة للكويتيين و3ر12 بالمئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و7ر1 بالمئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها من العام السابق.وأكد التقرير أن بورصة الكويت ظلت محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.وبين أن ارتفاع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 6ر20 بالمئة ما بين نهاية ديسمبر 2025 ونهاية سبتمبر 2026 مقارنة بارتفاع بنسبة 76 بالمئة ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية سبتمبر 2025.وقال إن عدد حسابات التداول النشطة في نهاية سبتمبر 2026 بلغ نحو 472ر57 حسابا أي ما نسبته 1ر12 بالمئة من إجمالي الحسابات مقارنة بنحو 569ر55 حسابا في نهاية أغسطس 2026 أي ما نسبته 7ر11 بالمئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته أي بارتفاع بنسبة 4ر3 بالمئة. وفيما يتعلق بالفجوة بين أسعار الأسهم وقيمها الدفترية قال التقرير “يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة دالة طردية بمستوى السيولة” بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة.وأوضح التقرير أن سيولة البورصة انخفضت بنحو 1ر19 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025 في حين ارتفعت بنحو 2ر79 بالمئة لكامل عام 2025 مقارنة بمستواها لكامل عام 2024.وأشار إلى أن المؤشر العام مع نهاية سبتمبر 2026 فقد نحو 4ر1 بالمئة مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2025 بعد أن كسب نحو 21 بالمئة في عام 2025 وحركة المؤشر خلال العام الجاري كانت في نفس اتجاه حركة السيولة وذلك في حدود المنطق مع انخفاض السيولة ومبرره مخاطر اضطراب البيئة الجيوسياسية.ولفت التقرير إلى وجود شركات مدرجة عديدة تعاني من فجوة سالبة وبعضها يعاني من فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.وقال إنه بنظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم وقيمها الدفترية للنصف الأول 2026 وإقفال أسعار نهاية سبتمبر الفائت تشير إلى أن 40 شركة أو نحو 8ر28 بالمئة من عدد الشركات تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية ونحو 68 أخرى أو نحو 9ر48 بالمئة من عدد الشركات تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بنسب تتراوح بين 1 – 99 بالمئة أي أن 108 شركات أو نحو 7ر77 بالمئة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.وأضاف التقرير “ما تبقى أو نحو 3ر22 بالمئة من الشركات المدرجة أو31 شركة تباع بخصم على قيمها الدفترية ضمنها 21 شركة أو نحو 1ر15 بالمئة من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1 – 29 بالمئة و9 شركات أخرى أو نحو 5ر6 بالمئة من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30 – 49 بالمئة على قيمها الدفترية”.وأشار إلى أن شركة واحدة تعاني مما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمتها الدفترية وسعرها السوقي إذ يبلغ مستوى الخصم أكثر من 50 بالمئة.وذكر التقرير أن عدد الشركات التي تباع بأقل من قيمة أسهمها الدفترية كان في نهاية عام 2025 أكثر حيث بلغ عددها 40 شركة أو نحو 8ر28 بالمئة من عدد الشركات المدرجة حينها وربما تحقق ردم بعض الفجوة بسبب توجه بعض المستثمرين إلى تفضيل بعض الأسهم الرخيصة على أمل التكسب من احتمال ارتفاع أسعارها في حال ظروف جيوسياسية أفضل.وأوضح أن استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها وضمن شركات كل سوق فيهما قد يكون سبب حيث اتجهت سيولة الأشهر التسعة الأولى 2026 بنسبة 9ر63 بالمئة إلى السوق الأول أي زادت نسبة التركز لصالحه بعد أن كان نصيبه نحو 4ر56 بالمئة لمجمل عام 2025 وحتى ضمنه حصدت نصف شركاته نحو 6ر75 بالمئة من سيولته تاركة نحو 4ر24 بالمئة للنصف الآخر.وبين التقرير أن نصف شركات السوقين (الأول والرئيسي) حظيت بنحو 9ر91 بالمئة من سيولة البورصة بينما لم يحظ النصف الآخر سوى على 1ر8 بالمئة من تلك السيولة لذلك كان لفائض سيولة بعض الشركات الصغيرة أثر طاغ على الفارق الإيجابي بين أسعارها وقيمتها الدفترية في حين أن شحة سيولة بعض الشركات أبقى الفجوة وإن انكمشت قليلا لصالح أسعارها إلى دون قيمتها الدفترية. (النهاية)م ك ع / ن و ف