دبي في 22 أكتوبر/ وام / أكد بشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تنامي أهمية التمويل المستدام في دعم أهداف الاستدامة في المنطقة، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه أسواق الدين والصكوك والسندات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في تمويل المشروعات المستدامة.
وقال الناطور، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، إن التمويل المستدام يشمل مصادر متعددة، من بينها التمويل الحكومي والمصرفي والاستثمار المباشر، إلى جانب إصدارات أسواق الدين، بما فيها الصكوك والسندات المرتبطة بأهداف الاستدامة.
وأوضح أن منطقة الخليج استحوذت على نحو 40% من إصدارات الدين المستدام المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وأضاف أن الإمارات استحوذت على نحو 61% من إصدارات الدين المستدام في منطقة الخليج بمختلف العملات خلال الفترة نفسها، بما يعكس مكانتها في هذا السوق.
وأضاف أن سوق الصكوك والسندات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة شهد نمواً خلال السنوات الماضية، مع ارتفاع أهمية هذه الأدوات في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز قدرة المؤسسات على تمويل المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.
وأشار إلى أن غالبية الصكوك المرتبطة بالاستدامة التي تناولها التصريح تتمتع بتصنيفات ائتمانية ضمن الدرجة الاستثمارية، وأن نسبة كبيرة منها تحمل نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس مستوى جودة ائتمانية مهماً في هذا القطاع.
ولفت الناطور إلى أن إصدارات التمويل المستدام شهدت تراجعاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي في ظل الظروف الراهنة، لكنه توقع استمرار نمو السوق وتنوع أدواته على المديين المتوسط والطويل، مع توجه مزيد من الحكومات والشركات إلى تبني أهداف الاستدامة والاستفادة من أدوات التمويل المتاحة لتحقيقها.
