الدوحة في 15 سبتمبر /قنا/ إلى العاصمة الكوبية، هافانا، تتجه الأنظار اليوم وغدا، حيث من المقرر أن تستضيف اجتماعات قمة قادة دول مجموعة الـ 77 زائد الصين، والتي تنعقد هذا العام، تحت عنوان “تحديات التنمية الحالية.. دور العلم والتكنولوجيا والابتكار”، بمشاركة قطرية رفيعة المستوى.

ويترقب الجميع ما ستتمخض عنه القمة، في ظل حراك متعدد المسارات، وعمل مشترك على المستويين، الثنائي بين أعضاء المجموعة، ومتعدد الأطراف على مستوى المجموعة ككل، في محاولة جادة لتوحيد المواقف والرؤى حول الأزمات المعقدة والشائكة، التي تعصف بأرجاء المعمورة، سعيا للخروج منها بأقل التكاليف، حسبما أكده خبراء وأكاديميون وباحثون استطلعت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، آراءهم، حيث رأوا أن القمة بمثابة تضافر للجهود الرافضة للهيمنة والأحادية، حيث يؤكد بداية الخبير الاقتصادي، السيد فواز الهاجري، أهمية مشاركة دولة قطر في أعمالها، لما تتمتع به من حضور عالمي، ودبلوماسية متزنة وهادئة أثبتت نجاحها في تسوية الملفات الساخنة، حيث ستكسب هذه المشاركة القمة مزيدا من الزخم، نظرا لما تبذله الدولة من جهود كبيرة في سبيل تعزيز التقدم والاستقرار والنمو على المستوى العالمي.

ويرى أن مشاركة دولة قطر في مثل هذه القمم والمحافل الدولية، تعزز من قدرتها ومكانتها على الصعيدين، الإقليمي والدولي، لا سيما وأن “قمة هافانا” تسعى لتعزيز التواصل والتعاون والتكامل بين أعضائها، والتنسيق بمختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والمشاركة الفاعلة في خفض معدلات الفقر، وتعزيز التنمية المستدامة، وحماية سيادة الدول على مواردها الطبيعية، وتعزيز التجارة الدولية العادلة، بعيدا عن أي نظام اقتصادي قد يضاعف التهميش الاجتماعي والاقتصادي.

وتوقع الخبير الهاجري أن تخرج القمة بتوصيات هامة من شأنها أن تعزز الجهود والمساعي الدؤوبة نحو بناء اقتصاد تكاملي، أكثر إنصافا للأسرة الدولية جمعاء، وعلى الدول الأعضاء، الذين يمثلون نحو 80 بالمئة من سكان العالم، التكاتف والعمل معا، للخروج بسيناريو يدعم ذلك، خصوصا وأن المجموعة باتت اليوم بأمس الحاجة إلى العلوم التقنية الحديثة، التي لم تعد حكرا على أحد، لتحقيق أهدافها التنموية المستدامة.

وعن توقيت القمة السنوية، يرى السيد خالد وليد محمود، باحث دكتوراه في العلوم السياسية، أن انعقادها يأتي في ظل أزمات وتحديات عالمية جمة، حيث تقدم منصة للتعاون ومناقشة القضايا الملحة، والمشاركة فيها تعزز من الدبلوماسية القطرية، كلاعب رئيسي في صياغة السياسات العالمية، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الدولي، ويدعم إيجاد حلول جماعية للقضايا والتحديات الدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، الحاضرة الغائبة عن وجدان المجتمع الدولي.

ووفقا لما ذكره تأتي هذه القمة في سياق تعزيز القطبية المتعددة، وإفساح المجال نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، عن طريق تعزيز أواصر التعاون بين الدول والمنظمات المشاركة فيها، مما يسهم في بناء نظام دولي أكثر توازنا وعدالة.

وأضاف السيد خالد وليدوترى الدكتورة البصري أن لمشاركة دولة قطر أهمية بالغة في مجال الدبلوماسية المتعددة الأطراف، إذ تسهم في تعزيز وترسيخ نهج موحد بين بلدان الجنوب، يتجاوز الفوارق الثقافية والجغرافية والاقتصادية.

أما الكاتب والخبير الاقتصادي أحمد عقل، فقد شدد على أهمية مواكبة الاقتصاد المعرفي، الذي أصبح في يومنا الحاضر مطلبا أساسيا، لا غنى عنه للنهوض بالناتج الإجمالي المحلي لأي دولة، فهو بمثابة الأصول الأكثر أهمية وقيمة للبيئة الاستثمارية، ومع تسارع وتيرة التقدم التكنولوجي، والابتكارات الحديثة، لم تعد الصناعة والزراعة وغيرهما من القطاعات الاقتصادية، تعتمد على الكم الهائل من العاملين، خصوصا في ظل ما نسمعه عن “الذكاء الاصطناعي”، الذي سيشكل ثورة جديدة على المستوى العالمي، مما قد يزيد من معاناة بعض الدول النامية، والأخرى الأشد فقرا، التي هي أساسا بمعزل عنها، وتعاني من التهميش التقني، وهي اليوم بأمس الحاجة إليها، لضمان سلاسة استمرار أعمالها كغيرها من الدول المتقدمة.

ويرى عقل أن الرقمنة أصبحت اليوم جوهر عمل مختلف المؤسسات والشركات، وعاملا أساسيا لتنشيط دورة الاستثمار، فالتطور الرقمي والاستثمار، وجهان لعملة واحدة، ولم يعد المستثمر بحاجة إلى الذهاب إلى بلد ما من أجل دراسة مناخه الاستثماري وفرصه المتاحة، فالفضاء الإلكتروني أغناه عن عناء السفر وإضاعة الوقت، والمطلوب من دول المجموعة التركيز على هذه النقطة، مع عدم إغفال مواكبة التطورات الرقمية ومسايرتها والاستفادة منها، للحاق بالاقتصادات المتقدمة، فعالم اليوم لا يرحم.

وعلى الصعيد القطري، نجحت دولة قطر في مواكبتها لهذه التطورات واللحاق بها، وقد رأينا ذلك خلال استضافتها الناجحة لبطولة كأس العالم ” FIFA قطر 2022 “، إلى جانب نجاحها في تنويع قاعدتها الاقتصادية والإنتاجية والاستثمارية، وهي بحد ذاتها تجربة فريدة، على الدول الأخرى الاقتداء بها.

وأضاف أصبح مفهوم “التنمية المستدامة” العنوان الأبرز للدول، مما يتطلب وضع تشريعات متطورة، وبنية متكاملة، لجعلها بيئة جاذبة لا طاردة، مع ضرورة التركيز في الوقت نفسه على أهمية مواكبة “الأمن السيبراني”، لحماية المنظومة الاستثمارية، ودولة قطر رائدة بهذا المجال أيضا.

وكان الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، الذي تتولى بلاده لأول مرة، منذ يناير الماضي الرئاسة المؤقتة لمجموعة الـ 77، قد دعا إلى عقد القمة في هافانا، يومي 15 و 16 سبتمبر 2023، مع تجديد التزام بلاده بتعزيز المصالح المشتركة لدول الجنوب.

وبصفته الرئيس المؤقت للمجموعة المكونة من البلدان النامية، فقد أكد في مقطع فيديو تمت مشاركته على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”، وتناقلته الوسائل الإعلامية العالمية، ضرورة العمل على تعزيز وحدة الدول الأعضاء، واتخاذ قرار فعال بشأن الإجراءات الجماعية والعملية لمواجهة التحديات.

وأضاف أن القمة يمكن أن تساعد الدول التي هي جزء من المجموعة على إيجاد الحلول الممكنة لأخطر المشاكل التي تواجه العالم، مشددا على أن كل دقيقة لها أهميتها في البحث عن حلول لمشاكل الشعوب الملحة.

وأشار الرئيس الكوبي إلى أن التشخيصات تبدو واضحة بشكل متزايد، لأن التقدم العلمي والتقني، هو مفتاح تحقيق التنمية المستدامة، ولا يمكن الوصول إليه لجزء كبير من البشرية، والسبب يكمن في النظام الاقتصادي الدولي الجائر، الذي أدى إلى تفاقم التهميش الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والتقني للعديد من البلدان، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على دول الجنوب.

وأضاف دياز كانيل، أنه من المفارقات أن العلم والتكنولوجيا والابتكار كانت في طليعة الاستجابة لجائحة كوفيد-19، بينما كانت فوائدها بعيدة المنال لمن هم في أمس الحاجة إليها، داعيا إلى التركيز على تغيير سيناريو التهميش، الذي يتطلب بناء علاقة أكثر إنصافا، ونظاما ديمقراطيا شاملا، يدعم التضامن والتعاون الدوليين.

يذكر أن المجموعة تأسست في 15 يونيو 1964 داخل حركة عدم الانحياز، وتواجه تحديات هائلة لتنمية دولها، وتمثل مجتمعة 80 في المئة من سكان العالم، وأكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة، وعقد اجتماعها الوزاري الأول في الجزائر عام 1967، ووصلت العضوية فيها اليوم إلى 134 دولة نامية موزعة بين آسيا، وإفريقيا، وأمريكا الوسطى والجنوبية.

ويدرج الموقع الإلكتروني للمجموعة الصين بين الدول الأعضاء، وتقول الحكومة الصينية إنها تدعم المجموعة لكنها ليست جزءا منها، وإنها تحافظ على علاقات تعاون جيدة معها في إطار مجموعة 77 والصين.

محمود أن دولة قطر واحدة من الاقتصادات الصاعدة، بمقدورها التأثير على القرارات الاقتصادية العالمية، وإعادة توجيه بوصلة التجارة الدولية، كما أن لحضورها الإقليمي دورا بارزا في تسوية النزاعات، وترسيخ قواعد السلم والاستقرار، وتعزيز منظومة التعاون الدولي، عبر المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنمية المستدامة. كما تلعب دورا نشطا في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، ودعم الدول المتضررة من الأزمات والكوارث، ومن هنا فإن مشاركتها في القمم تسهم في تنسيق الجهود الإنسانية العالمية، وتساعد الدول الأعضاء على وضع حلول لمشاكل شعوبها، كذلك تعزز دورها في الساحة الدولية، علاوة على المساهمة في إيجاد حلول مستدامة للتحديات التنموية، والبيئية، والتجارية، والتغير المناخي، والأمن السيبراني، وغيرها من القضايا الملحة، في سياق العلاقات الدولية المعقدة، وما لذلك من تداعيات على طبيعة التوازنات القطبية العالمية.

وعد الدكتور محمد حمشي، باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المشاركة القطرية المرتقبة في “قمة هافانا” بمثابة استمرار لانخراط قطر المكثف في السياسة الإقليمية والعالمية، والتزامها بمفهوم ودور الدولة الفاعلة، الذي تسعى من خلاله، وعلى عدة مستويات، إلى تأكيد حضورها الدبلوماسي المؤثر، في كافة المنتديات العالمية، وتعزيز شراكاتها متعددة الأطراف.

ويشير دكتور حمشي إلى دلالة الدور الذي تلعبه قطر، بوصفها دولة مؤثرة، تنتمي إلى العالم العربي، وإلى الجنوب إجمالا، وفي هذه المجموعة تحديدا، إذ تكمن في تبديد الأسطورة السائدة القائلة بمركزية الدول الكبرى في السياسة الدولية، سواء أكان موقع هذا المركز في الغرب أم في الشمال، فمنذ ما يزيد على العقدين من الزمن، وبعد نجاح الوساطات المتكررة، التي قادتها دبلوماسيتها النشطة، خلال السنوات الأخيرة، والأدوار المتزايدة التي باتت تؤديها بالمؤسسات الدولية، فضلا عن انخراطها في معالجة الأزمات والملفات الإقليمية والدولية، تثبت قطر أن دولة عربية صغرى، تصنف ضمن بلدان الجنوب الكبير، يمكن أن تبادر وتضطلع بأدوار غير تقليدية.

ويضيف لا يرتبط كل ذلك بحسن استثمار قطر لعلاقاتها المتميزة والمتوازنة بين الشرق والغرب، وفي موارد القوة الناعمة التي طورتها خلال السنوات الماضية فحسب، بل يرتبط أيضا بالحضور المكثف للشباب في الدبلوماسية القطرية، وفي القيادة القطرية نفسها، وهو عامل حاسم في تعزيز كفاءة عمل الآلة الدبلوماسية لهذا البلد.

وعن إسهامات القمة في معالجة قضايا الفقر والتمكين التقني، وتقوية المصالح المشتركة لدول الجنوب، أكدت الدكتورة عائشة البصري، باحثة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أهمية الهدف الأساسي للقمة، وهو معالجة التحديات الملحة، التي تواجه الدول النامية، في فترة مضطربة تعصف بها الأزمات الدولية بشتى أنواعها، ومشهد جيوسياسي معقد يسير نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، علاوة على ذلك، تعد بمثابة منصة للحوار والتعاون، داعية للتركيز أيضا على قمة أهداف التنمية المستدامة المزمع عقدها يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، في نيويورك، وقمة المستقبل التي ستنظمها الأمم المتحدة العام المقبل.