‎جدة 24 شوال 1446 هـ الموافق 22 أبريل 2025 م واس
أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي اليوم, ورشة عمل فنية بعنوان “تعزيز العمل المناخي في التمويل الإسلامي رؤى عملية حول قياس الغازات الدفيئة وإعداد التقارير عنها” في العاصمة البحرينية المنامة.
وتأتي هذه الورشة استجابةً للحاجة المتزايدة والملحة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتعزيز الاستدامة وهي جزء من الجهود الإستراتيجية التي يبذلها المجلس العام لبناء القدرات في قطاع الخدمات المالية الإسلامية, وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات العملية والإستراتيجيات المرنة لتنفيذ منهجية قياس الغازات الدفيئة وإعداد التقارير عنها، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالإله بلعتيق التزام المجلس بتعزيز الاستدامة في قطاع التمويل الإسلامي، مبينًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار وثيقة الاستدامة في المالية الإسلامية، التي أصدرتها منظمات البنى التحتية خلال فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28).
وأشار إلى أن أداة قياس انبعاثات الغازات الدفيئة التي طوّرها المجلس العام تمثل خطوة استباقية نحو دعم المؤسسات المالية الإسلامية في دمج العمل المناخي ضمن عملياتها، مؤكدًا أن هذه الورشة تسهم في دعم البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على الامتثال لهذه المتطلبات من خلال تعزيز جاهزيتها لإدارة المخاطر المناخية، منوهًا على دور مصرف البحرين المركزي في دعم هذا النوع من المبادرات المهمة.
وسلطت الورشة التي افتتحتها مديرة الشؤون الإدارية والمالية في المجلس العام زينب العويناتي الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه المجلس العام في بناء القدرات لمواكبة تطلعات الاستدامة المتنامية، مؤكدة الالتزام بتقديم حلول عملية تدعم تنفيذ إستراتيجيات مناخية فعّالة على مستوى القطاع، وأهمية التعاون بين المؤسسات المالية والجهات التنظيمية لتحقيق أهداف الاستدامة.
عقب ذلك, ألقى مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية في مصرف البحرين المركزي علي هارون العامر كلمة سلّط فيها الضوء على الإمكانات التحويلية التي يتمتع بها التمويل الإسلامي في مواجهة تحديات التغير المناخي، متطرقًا إلى الأدوات الفعالة التي يمكن توظيفها في العمل المناخي مثل الصكوك الخضراء والتكافل والتمويل الاجتماعي الإسلامي.
واستعرض في كلمته إطار الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة الذي أطلقه مصرف البحرين المركزي، مشددًا على أهمية المبادرات التنظيمية في تعزيز المسؤولية البيئية وترسيخ التزام مملكة البحرين بالمعايير العالمية للاستدامة.
يذكر أن الورشة شهدت مشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء وممثلي الهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية وأصحاب المصلحة، وتضمّن البرنامج جلسات تفاعلية حول قياس انبعاثات الغازات الدفيئة، إلى جانب تطبيقات عملية باستخدام أداة القياس التي طوّرها المجلس العام.
// انتهى //
17:51 ت مـ
0156