البرلمان الأوروبي يوافق على فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الزراعية من روسيا وبيلاروسيابروكسل – 22 – 5 (كونا) — صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس لصالح فرض رسوم جمركية إضافية على الأسمدة وبعض المنتجات الزراعية القادمة من روسيا وبيلاروسيا في خطوة تهدف إلى تقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات هاتين الدولتين في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.ووافق أعضاء البرلمان على اقتراح المفوضية الأوروبية بزيادة بنسبة 50 بالمئة في الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الزراعية من روسيا وبيلاروسيا التي لم تكن مشمولة سابقا برسوم إضافية وتشمل هذه المنتجات السكر والخل والدقيق وأعلاف الحيوانات.كما تم إقرار فرض رسم جمركي بنسبة 5ر6 بالمئة على واردات الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا بالإضافة إلى رسوم تتراوح من 40 إلى 45 يورو (من 2ر45 إلى 85ر50 دولار) للطن خلال العامين الحالي والمقبل على أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 430 يورو (87ر485 دولار) للطن الواحد بحلول عام 2028.ووفقا للمفوضية فإن العائدات المالية المتأتية من صادرات الأسمدة الروسية تستخدم في تمويل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ما يجعل من فرض هذه الرسوم أداة اقتصادية للضغط على موسكو.ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليص واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا بشكل كبير سواء كانت هذه المنتجات تصدر مباشرة أو عبر دول وسيطة كما يرجح أن تؤدي إلى تنويع مصادر إنتاج الأسمدة داخل الاتحاد الأوروبي الذي يعاني حاليا من منافسة الأسعار المنخفضة للواردات الروسية.وينص التشريع على تكليف المفوضية الأوروبية بمتابعة تطورات الأسعار في السوق الأوروبية ورصد أي أضرار محتملة قد تلحق بالسوق الداخلية أو بالقطاع الزراعي واتخاذ إجراءات للحد من التأثيرات السلبية عند الضرورة.وقد تم اعتماد التشريع بأغلبية 411 صوتا مقابل معارضة 100 صوت مع امتناع 78 نائبا عن التصويت.وسيبدأ تطبيق الرسوم على المنتجات الزراعية الأخرى المدرجة في الملحق الأول من التشريع بعد أربعة أسابيع من دخول القانون حيز التنفيذ.وشهدت واردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة النيتروجينية وخصوصا اليوريا من روسيا ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي بعد أن كانت مرتفعة أصلا في عام 2023.ووفقا للمفوضية فإن هذا الاعتماد الاقتصادي المتزايد يهدد الأمن الغذائي الأوروبي ويجعل الاتحاد الأوروبي عرضة “لابتزاز اقتصادي محتمل” من روسيا ما استدعى تقديم هذا التشريع في 28 يناير الماضي. (النهاية)أ ر ن / م ن ف
