نيويورك في 02 أبريل /قنا/ جددت جامعة الدول العربية إدانتها الكاملة، بأشد العبارات، اليوم، للاعتداءات الإيرانية اليومية المتعمدة والغاشمة بالصواريخ والطائرات المسيرة على كل من دول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، مؤكدة دعمها كافة الجهود الهادفة إلى الوقف الفوري للحرب بالمنطقة وللاعتداءات الإيرانية.
جاء ذلك في إحاطة قدمها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمام جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى المخصصة لمناقشة البند الدائم حول “التعاون بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية: التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية”.
وشدد أبو الغيط على أن استمرار هذه الاعتداءات في انتهاك صريح لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر بتاريخ 11 مارس 2026، قد يُلقي على عاتق المجلس مسؤولية اتخاذ تدابير تلزم إيران بوقفها فورا دون شروط، محملا إيران المسؤولية الكاملة عن الآثار المترتبة على هذه الاعتداءات وفقاً لمقتضيات الميثاق والقانون الدولي.
كما أكد إدانة الجامعة العربية بأشد العبارات الأعمال والإجراءات الإيرانية والتدابير الهادفة إلى إغلاق مضيق هـرمز أو تعطيل الملاحة الدولية أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية، مطالبا إيران بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السفن التجارية والامتناع عن أي محاولات لإعاقة المرور المشروع أو تقويض حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد أبو الغيط أنها تظل في صدارة الأولويات العربية وأن الاستقرار المستدام في المنطقة لا يُمكن أن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، وأنه لا بديل عن حل الدولتين كصيغة حظيت بالإجماع الدولي الشامل.. وبحيث تتجسد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يخص لبنان، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على التضامن الكامل مع الدولة اللبنانية في كافة الإجراءات التي تتخذها لبسط سيادتها على كامل أراضيها، ودعم قرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 2 مارس 2026 بشأن الحظر الفوري للنشاطات العسكرية لحزب الله وتطبيق حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية.
وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية رفض أي ترتيبات من شأنها المساس بوحدة السودان أو تهديد سلامة أراضيه، وعدم القبول بوجود أطر موازية لمؤسسات الدولة، مضيفا: “نشجع جميع السودانيين على التوصل إلى تسوية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية منتخبة، وجمع السلاح وحصره في يد الدولة.
كما دعا مجلس الأمن إلى العمل المشترك من أجل دعم جهود وقف إطلاق النار ومساندة المسار السياسي بما يُسهم في استعادة الأمن والاستقرار ويلبي تطلعات الشعب السوداني.
