الرباط في 02 أغسطس /قنا/ أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن موجة محاولات العبور غير النظامي نحو مدينتي سبتة ومليلية، خلال الأيام الماضية، أسفرت عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق.
وقال رشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم الوزارة في تصريحات اليوم، إن محاولات العبور لم تكن “عفوية”، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين حاولوا التوجه نحو سبتة حوالي 40 ألف شخص، مقابل نحو 1135 شخصا في اتجاه مليلية.
واعتبر الخلفي أن المحاولات جاءت نتيجة تداخل عدة عوامل، من بينها نشر معلومات مضللة عبر الفضاء الرقمي، ونشاط شبكات الاتجار بالبشر، وتأويلات خاطئة لقرارات قانونية وإدارية مرتبطة بسياسات الهجرة، مؤكدا أن السلطات تمكنت من إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليلية.
وأوضح أن الحصيلة المغربية الرسمية تستند إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للمراقبة والتتبع، بما يجعلها المرجع المعتمد، خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي “لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية”.
أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فأكد الخلفي أن السلطات المغربية، تواصل في إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية، عمليات التحقق من صحة هذه المعطيات، ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة.
وبين الناطق الرسمي باسم الوزارة أن السلطات اعتمدت منذ المراحل الأولى “مقاربة استباقية وشمولية” شملت تعزيز الانتشار الأمني، وتكثيف المراقبة البرية والبحرية، ورفع مستوى اليقظة، بهدف احتواء الوضع وحماية الأرواح وتأمين الحدود.ولفت إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت، في إطار اختصاصاتها القانونية، التحقيق بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات، والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، وفقا لأحكام القانون.
