موسكو في 16 مارس /وام/ اتفقت دولة الإمارات وروسيا الاتحادية على تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، والعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الابتكار والبيئة والتعليم والخدمات المالية، بما يخدم النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين للتعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية والفنية، التي عقدت في العاصمة الروسية موسكو على مدار يومين، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي دينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية.

وأكد معالي المري، على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وحرص البلدين على تعزيزها بشكل مستمر، من خلال الزيارات المتبادلة بين البلدين، وكانت آخرها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى روسيا في أكتوبر 2022 و لقائه فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ودفعه لمزيد من النمو والازدهار في شتى المجالات.

وقال معاليه إن دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تتطلعان من خلال أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين إلى تعزيز التعاون المشترك، في عدة مجالات منها الطاقة المتجددة والنظيفة والأمن الغذائي.

ومن جهته، أكد سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، أن العلاقات الثنائية بين البلدين قائمة على الشراكة الاستراتيجية والاحترام المتبادل والتعاون المثمر في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن اجتماعات الدورة الحالية للجنة الحكومية المشتركة، تمثل منصة مهمة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين.

واتفق الجانبان الإماراتي والروسي على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية المختلفة، وتوفير كافة سبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات، والعمل على تنويعها.