(الهلال الأحمر) يشيد بجهود لجنة تنظيم العمل الخيري في إعادة جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل الكويت وخارجهامن زهراء الكاظميالكويت – 25 – 6 (كونا) — أشادت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأربعاء بجهود لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري في اتخاذ قرار إعادة فتح باب جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل دولة الكويت وخارجها معتبرة أن “هذه الخطوة تمثل دعما مهما للمؤسسات الخيرية والإنسانية في أداء رسالتها تجاه المحتاجين والمتضررين حول العالم”.وقال الامين العام في الجمعية فهد المنديل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا القرار يعكس حرص الدولة على تمكين الجهات الخيرية من مواصلة عملها الإنساني وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة ويعزز الثقة المجتمعية في آليات العمل الخيري الكويتي المعروف عالميا بريادته ونزاهته.وأضاف المنديل أن “(الهلال الأحمر) يلتزم بالتعاون التام مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والنزاهة في تنفيذ برامجه ومشاريعه الإنسانية فهو لطالما كان شريكا فاعلا في تنفيذ رؤية الدولة الإنسانية في الداخل والخارج”.وأوضح أن مجلس الإدارة حريص منذ استلامه مهامه على أن يكون عمل الجمعية وفقا لآليات واضحة وشفافة لاستقبال التبرعات وضمان إيصالها للفئات المستهدفة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها معربا عن تقديره لكل من يسهم في دعم مسيرة العطاء الإنساني.وثمن الدور الذي تقوم به (اللجنة) في تنظيم وضبط مسار العمل الخيري مؤكدا مواصلتها التزامها بنهج الشفافية والمساءلة وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بكفاءة وفاعلية مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة والضوابط المعتمدة.وأعرب المنديل عن شكره وتقديره لكافة الجهات الرسمية والمجتمعية التي تسهم في تمكين القطاع الخيري وتعزيز دوره كشريك إنساني فاعل في دعم الفئات المحتاجة داخل الكويت وخارجها. وعقدت لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري اجتماعها الخامس في وقت سابق اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة.وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي حينئذ إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الآلية الجديدة لتنظيم الحوالات المالية بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي إلى جانب مناقشة مشروع قانون العمل الإنساني الجديد الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل الخيري والإنساني في البلاد.وأوضح أنه “تمت إعادة فتح باب جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل البلاد وخارجها وفقا لإجراءات تنظيمية محددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية تضمن خلالها الشفافية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة بما يكفل وصول المساعدات إلى مستحقيها ويحفظ في الوقت ذاته حق المتبرعين في الاطلاع على كيفية توجيه أموالهم وأوجه صرفها. (النهاية)ز ه ر / م ص ع