دبي في 20 سبتمبر / وام / اختتم المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ ، والذي نظمته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على مدار يومين، بمشاركة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، وسعادة الفريق محمد المري مدير عام إقامة دبي ومساعديه وعدد من كبار الضباط و القادة التنفيذيين والموظفين من مختلف دوائر حكومة دبي، إلى جانب المشاركين من القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم .

وافتتحت أعمال اليوم الثاني للمؤتمر بكلمة من سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وجه من خلالها التحية للمشاركين، مضيفاً أن المؤتمر سلط الضوء على عددٍ من القضايا منها إدارة الحدود إلى التقدم التكنولوجي ووضع حلول مبتكرة تتوافق مع الاحتياجات العالمية المتنامية.

وأكد أن الأفكار والتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر سوف تمتد لتؤثر على عمليات صنع السياسات والحوكمة وصنع القرار في مختلف أنحاء العالم ، مما سيشكل فرصة للمساهمة في التغيير الإيجابي ورسم مسار نحو مستقبل يحدوه التقدم والرخاء للجميع .

واستضافة حلقة نقاشية بعنوان “الحوكمة الاستباقية في ظل التطورات التكنولوجية : توجيه مستقبل الإقامة ومراقبة الحدود في دبي” معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والذي تحدث فيها عن السياسات المستقبلية وبالأخص المتعلقة بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في نموها واستدامتها وبالأخص تجربتها في السنوات الثلاث الأخيرة والتي أثبتت للعالم أن اقتصادها وسياساتها مرنة، وان قيادتها تستشرف المستقبل.

وأكد معاليه، أن الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تُعد جوهر العمل الحكومي الذي نعمل عليه اليوم في تنمية اقتصادنا في دولة الإمارت حيث طورت الدولة سياسات حكومية استباقية ترسم خارطة طريق لهذا الاقتصاد الوطني، مؤكداً على الجهود والسياسات التي تتبناها الدولة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وبناء الشراكات التجارية والاستثمارية مع الأسواق العالمية والإقليمية ضمن مشاريع الخمسين المستقبلية.

وشارك بالحلقات النقاشية كل من سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ، وسعادة عبد الرحمن حارب مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي ، وسعادة عامر شرف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني – مركز دبي للأمن الإلكتروني والدكتورة حنان المرزوقي مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وعرض المشاركون رؤاهم وأفكاهم حول الحوكمة الرقمية والتنافسية والسياحة والاستثمار من اجل تحقيق حلول مبتكرة وعملية تتماشى مع رؤية دبي في أن تصبح مركزاً عالميا رائدا للسياحة والابتكار المستدام .

فيما قدمت جلسة رئيسية بعنوان “الحوكمة الاستراتيجية للحكومة الاستباقية – تعزيز تنفيذ خطة دبي 2033” قدمت من خلالها سعادة عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي؛ توضيحا للدور الحاسم للحوكمة الاستراتيجية في دفع التنفيذ الناجح لخطة دبي 2033 ، وأهمية صياغة أطر حوكمة قوية تضمن سياسات حكومية استباقية لاتخاذ قرارات فعالة في تحقيق المشاريع التحولية وكيفية تعزيز الحوكمة الاستراتيجية.

بينما استعرضت جلسة “التوجهات المستقبلية للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي” عوامل النجاح والتحديات التي واجهتها إقامة دبي في رحلتها نحو تطوير سياسات وتقنيات مستدامة وابتكارية وفعالة في رسم رحلة المسافر عبر منافذ الإمارة، وكيف يمكن أن تسهم هذه التوجهات المستقبلية في تعزيز جودة حياة المسافر من خلال عرض قدمه النقيب هاشم الهاشمي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

تلا ذلك حلقة نقاشية حول “تمكين مستقبل دبي – التحديات العالمية والتكنولوجيا والحوكمة” لاستكشاف التفاعل بين المحتوى الأكاديمي والتعليمي في الجامعات والكليات فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة والميتافيرس والأمن السيبراني، بمشاركة سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ، وحامد كاظم مستشار أول بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط، والدكتور محمد بيجاتن من جامعة ملبورن.

وسلطت جلسة “السياسات الحكومية المستقبلية” على السياسات التي ساهمت في تحقيق انفراجات ملموسة لدبي في الوقت الراهن والسياسات المتوقعة في المستقبل وخاصة السياسات الاقتصادية وكيف سيكون لها الدور الحاسم في تحقيق الاستدامة والتقدم المستمر بما يتوافق مع طموحات دبي لتحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية ، من خلال عرض قدمه الدكتور عبد العزيز أستيتيه المستشار الاقتصادي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي.

وفي ختام جلسات المؤتمر تم الإعلان عن إطلاق خمسة سياسات استباقية جديدة وهي سياسة الامتثال الأمني لقطاع متابعة المخالفين والأجانب ، وسياسة السفر السلس عبر مطارات دبي ويضطلع بها قطاع المنافذ الجوية ، وسياسة منافذ آمنة ويقوم بتنفيذها قطاع المنافذ البرية والبحرية ، سياسة التعلم المستمر وتطوير المواهب عبر قطاع الموارد البشرية والمالية وسياسة المقيم السعيد ويضطلع بها قطاع أذونات الدخول والإقامة ، كما تم الإعلان عن الفريق الفائز الحاصل على أفضل سياسة استباقية وهو فريق سياسة الامتثال الأمني قطاع متابعة المخالفين والأجانب.

واختتمت أعمال المؤتمر بكلمة من سعاة الفريق محمد احمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وجه من خلالها الشكر للمشاركين بالمؤتمر والقائمين على تنظيمه معلنا عن تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر يبدأ أعماله من اليوم التالي.