رئيس الوزراء الفرنسي يسعى لإصلاح نظام التأمين ضد البطالة لسد العجز العامباريس – 27 – 3 (كونا) -— كشف رئيس الوزراء الفرنسي غابريال اتال اليوم الاربعاء عن ان حكومته تسعى الى إصلاح نظام التأمين ضد البطالة لسد العجز العام.وقال اتال في مقابلة لمحطة (تي اف ال) إن حكومته تبحث عن المدخرات بعد تراجع العجز العام إلى 5ر5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 اي 8ر15 مليار يورو أكثر من توقعات الحكومة التي تستثني زيادة الضرائب.واكد انه في العام الماضي أنفقت الدولة “ما كان مخططا له ولم يكن هناك أي زلة” موضحا انه كان هناك تباطؤ “يعني أن لدينا إيرادات أقل وعجزا”.وأوضح أنه يريد الخروج من ديون فرنسا من خلال الحفاظ على عجز بنسبة 3 بالمئة في عام 2027 متطرقا الى الإجراءات التي تعتزم السلطة التنفيذية اتخاذها لسد العجز العام الذي خرج عن نطاق السيطرة في العام الماضي.وأعرب اتال عن رغبته في المضي قدما بموضوع التأمين ضد البطالة والذي تبلغ ميزانيته 45 مليار يورو كل عام داعيا وزير العمل الى التجهيز لمفاوضات جديدة.وفيما يخص الضرائب اكد أنها لن تزيد على الطبقات المتوسطة موضحا ان الحكومة ألغت بعض الضرائب مثل رسوم ترخيص التلفزيون وضريبة الإسكان.واشار الى ان هدف الحكومة يظل التوظيف الكامل وأنه يريد التأكد من أن هناك المزيد من الأشخاص الذين يعملون.واضاف “لقد خلقنا 5ر2 مليون فرصة عمل في السنوات الأخيرة ما يعني ان هذا يسمح للدولة بتحصيل إيرادات إضافية”.واعتبر أن “فرنسا ليست ملاذا ضريبيا لأحد وأن 10 بالمئة من الفرنسيين يدفعون 70 بالمئة من ضرائب الدخل ولدينا ضريبة على الدخل المرتفع”.وعن إصلاح التأمين ضد البطالة أكد رئيس الحكومة أنه سيكون هناك إصلاح للتأمين هذا العام معربا عن نيته اعتماد هذا الإصلاح الأكثر شمولا في الصيف ليدخل حيز التنفيذ “في الخريف“.كما يعتزم تقليص مدة التعويض عدة أشهر دون أن تقل عن 12 شهرا. (النهاية)م ع / ر ج