رئيس الوزراء المصري يؤكد سعي بلاده لزيادة الصادرات السنوية لتعزيز الاحتياطي من العملات الصعبةالقاهرة – 16 – 4 (كونا) — اكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء سعي بلاده إلى زيادة صادراتها السنوية ما بين 15 الى 20 بالمئة حتى عام 2030 من اجل زيادة حصيلة العملات الصعبة في مصر.وذكر بيان للحكومة ان ذلك جاء في اجتماع لمدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث سبل رفع مستوى الصادرات المصرية من السلع والمنتجات الى دول عربية واجنبية.وقال مدبولي ان الحكومة تعمل على تعزيز الصناعات المحلية التي تسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات وتعزيز الحصيلة الدولارية من التصدير.واضاف ان أزمة نقص الدولار التي مر بها الاقتصاد المصري في الفترة الماضية نتيجة للصدمات التي واجهها العالم والمنطقة أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة قائلا “الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يعدان من أهم الموارد المدرة للعملة الصعبة”.واوضح ان إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويا وان زيادة هذه الأرقام بنسبة تتراوح ما بين 17 الى 18 بالمئة ستصل بقيمة الصادرات في عام 2030 إلى نحو 145 مليار دولار”.وشدد على أن الفترة الحالية تشهد استقرارا في إتاحة الموارد الدولارية و أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور لتضمن استدامة تدفق العملة الصعبة إلى البلاد.وأكد مدبولي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليا والتوسع في الصناعات القائمة مضيفا “لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها وثمة حوافز ستقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات”.واشار الى اهداف الحكومة في المرحلة الحالية من بينها زيادة الصادرات من 15 بالمئة إلى 20 بالمئة سنويا وكذلك تكليف المسؤولين عن الصادرات بوضع خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه الاهداف وفق جدول زمني محدد.وبحسب بيانات حكومية فان معدلات الصادرات السلعية في الربع الأول من العام الجاري بلغت تسعة مليارات و612 مليون دولار مقابل تسعة مليارات و129 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بارتفاع بلغت نسبته 3ر5 بالمئة.واحتلت تركيا المرتبة الاولى من الصادرات المصرية بقيمة 874 مليون دولار والسعودية ثانيا بقيمة 792 مليون دولار والإمارات ثالثا بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار فيما جاءت الولايات المتحدة خامسا بقيمة 471 مليون دولار.وتضمنت الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي مواد البناء بقيمة مليار و958 مليون دولار والصناعات الغذائية بقيمة مليار و546 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و445 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و444 مليون دولار والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و272 مليون دولار والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار.كما تضمنت صناعة الغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار والأثاث بقيمة 67 مليون دولار بالاضافة الى الصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار. (النهاية)م م / ف ا س