وبخصوص الزيارات والجولات الميدانية على البلديات، قال كريشان إنه تبيّن للوزارة بأن أغلب مشاكل البلديات مُتشابهة، تمثلت بالمديونية، والاستثمارات غير الناجحة أو المتعثرة، إضافة إلى الاستملاكات غير المُبررة وبعض قضايا التنظيم، إلى جانب حاجة البلديات لفتح وتعبيد وصيانة الشوارع وإعادة تأهيل البُنية التحتية، وتجديد أسطولها من الآليات المتعلقة بالنظافة والصيانة وتقديم الخدمات.
وحول مديونية البلديات، بين كريشان أنها أحد المعيقات الرئيسية في عمل المجالس البلدية، والتي وصلت على مدار السنوات الماضية إلى حوالي 350 مليون دينار، وجاءت لأسباب عديدة، أهمها، جائحة كورونا التي أثرت سلبياً على البلديات مثلما أثرت على جميع القطاعات الوطنية العامة والخاصة، وانخفاض تحويلات الحكومة في عامي 2020 و 2021 بسبب الإغلاقات والحظر الشامل والجزئي التي رافقت جائحة كورونا، ما أدى إلى انخفاض مبيعات المحروقات، وانعكس ذلك على انخفاض حصة عوائد المحروقات المُحوّلة للبلديات، إضافة إلى الإعفاءات والحوافز التشجيعية الحكومية التي منحتها الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين خلال فترة جائحة كورونا، ما أدت إلى انخفاض إيرادات البلديات الذاتية بمقدار الرُبع.
ومن الأسباب أيضا بحسب كريشان، تثبيت عمّال الوطن والبالغ عددهم 2550 عامل وطن في الميدان، خاصة وان راتب عامل الوطن يرتفع بعد تثبيته حوالي 100 دينار، أي ما يُعادل حوالي 3 ملايين دينار سنوياً، وكلفة المشاريع التنموية والاستثمارية لآخر 10 سنوات التي تقدّر بحوالي 95 مليون دينار، وحجم العوائد المُفترض تحصيلها حوالي 5 ملايين دينار، فيما لم تتجاوز نسبة التحصيل 50 بالمئة من هذه العوائد المُفترضة.
وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، أن الوزارة وضع خطة لتعافي البلديات من مديونيتها وبشكل تدريجي، من خلال خطوات عملية تهدف إلى خفض المديونية إلى حوالي 100 مليون دينار خلال العامين المقبلين.
وبين أن أبرز تلك الخطوات، السير بإجراءات إعفاء البلديات من فوائد الحسابات المكشوفة، والتي تقدر بحوالي 14 مليون دينار، وتشجيع البلديات على الاستثمار في أصولها الثابتة، حيث تبلغ كلفة المشاريع التنموية والاستثمارية التي تعمل عليها بعض البلديات، خلال الأعوام 2021 – 2023 بالشراكة مع القطاع الخاص، حوالي 20 مليون دينار، يتركز معظمها في مجالات المباني الاستثمارية، والصالات متعددة الأغراض، واستثمار وتأجير قطع الأراضي، ومصانع وأسواق خضار ومعاصر زيتون، ومحطات محروقات ومزارع شمسية.
وتابع كريشان، “ان من أبرز الخطوات أيضا، العمل على إقامة 3 مشاغل لصيانة آليات البلديات، في أقاليم المملكة الثلاثة (الشمال والوسط والجنوب)، بدعم من برنامج USAID لدعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بهدف التوفير في فاتورة صيانة آليات البلديات التي تقدر حالياً بحوالي 12 مليون دينار سنوياً، وحوسبة النظام المالي للبلديات، ما يساعد في زيادة تحصيل البلديات لديونها التي تقدر بحوالي 320 مليون دينار.
كما ستعمل الوزارة على استبدال وحدات الإنارة في الشوارع بوحدات مُوفرة للطاقة، إضافة إلى تمكين البلديات من إقامة مزارع للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، ما يساعد البلديات على توفير 50 بالمئة من فاتورة الطاقة سنوياً، والتي تتراوح بين 15و 25 بالمئة في البلديات، وتقدر بحوالي 20 مليون دينار من موازنة البلديات السنوية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على إقامة مشروع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء إلى بلديات محافظات الجنوب، بطاقة (30) ميجا، في حين سيتم لاحقاً إقامة مشروعين آخرين لبلديات محافظات شمال ووسط المملكة، علما بأن بنك تنمية المدن والقرى وقع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية للبلديات، بتكلفة 90 مليون يورو، مناصفة بين الطرفين، ما سيمكن البلديات من إقامة مزارع شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.
وبحسب كريشان، “نظراً للظروف المالية الصعبة التي تعاني منها البلديات، ولتمكين المجالس البلدية من مواجهة الأعباء والتحديات، فقد قدمت وزارة الإدارة المحلية مساعدات طارئة للبلديات خلال العامين الماضيين بلغت حوالي 50 مليون دينار، وذلك بهدف مساعدتها على تجديد أسطولها من ضاغطات النفايات والآليات المُختلفة، وذلك لغايات تعبيد الشوارع وصيانتها، وإنشاء القاعات العامة وتأثيثها، وصيانة بعض مباني البلديات واستملاك وصيانة المقابر، ليلمس المواطن عن قُرب بدء الخدمات التي تقدمها المجالس البلدية الجديدة المُنتخبة على أرض الواقع”، مشيرا إلى أن دعم الحكومة للبلديات خلال العامين الماضيين قارب الـ150مليون دينار.
كما قدمت الوزارة، وفق كريشان، حوالي 18 مليون دينار مساعدات للبلديات لمعالجة مناطق البؤر الساخنة، التي تعاني من فيضانات وسيول وانهيارات بسبب الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج، لمعالجة هذه المناطق ومتابعة صيانتها أولاً بأول، وإنشاء عبّارات وجدران للشوارع وتنظيف مجاري الأودية والسيول، بهدف ضمان تصريف مياه الأمطار بشكل انسيابي، حتى لا تُهدد حياة المواطنين، ولا تضرّ الممتلكات العامة والخاصة.
وضمن أهداف التنمية المُستدامة وجهود الوزارة ومهامها للمحافظة على النظافة في جميع بلديات المملكة، أوضح كريشان أن الوزارة تتولى حالياً مسؤولية تنظيف الغابات، والأماكن السياحية والأثرية والدينية، والمُتنزّهات العامة، والشوارع الرئيسية، حيث تم توحيد كل هذه الجهود التي كانت تقوم بها العديد من الوزارات الأخرى سابقاً، تحت مظلة وزارة الإدارة المحلية، وتقوم مجالس الخدمات المشتركة في المملكة بهذه المُهمّة من خلال عمال الوطن الذين جرى تعيينهم، أخيرا، لهذه الغاية.
وبين كريشان أنه وتحقيقاً للرؤى الملكية السامية، فقد أطلقت الوزارة جائزة التميّز في النظافة للبلديات، وجائزة أفضل عامل وطن، حيث جاءت هذه الجوائز لتعزيز أداء البلديات، وإبراز دورها في تحقيق التنمية المستدامة، ومن باب الشفافية والحيادية تم تكليف مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز بمهام جائزة التميّز للنظافة في البلديات بالتعاون مع عدد من الخبراء في المجال البلدي، وقام المركز بإجراء زيارات ميدانية للبلديات بعد أن تم عقد ورشات توعوية لشرح معايير الجائزة، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة أفضل عامل وطن، ويجري حاليا تحديد موعد لإعلان البلديات الفائزة بجائزة النظافة.
وفيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة، أشار كريشان إلى أن الوزارة بدأت بالعمل على مشاريع إعادة تدوير النفايات، حيث ستقوم بطرح عطاء دولي لتدوير النفايات الصلبة في البلديات كافة، وبشكل مباشر مع الوزارة دون وسطاء، إضافة إلى عمل الوزارة حاليا على تنفيذ مكب نفايات الأزرق الهندسي بتكلفة 13 مليون دينار، حيث سيخدم المنطقة الوسطى الشرقية من المملكة، إضافة إلى محافظة الزرقاء لمدة 25 سنة، كما تم طرح عطاء إعادة تأهيل مكب نفايات الاكيدر لإنشاء خلية هندسية للنفايات تستوعب كميات النفايات لـ15 سنة مقبلة، وتم أيضاً رفد مجالس الخدمات المشتركة بالآليات الثقيلة اللازمة لتشغيل مكبات النفايات، إضافة إلى إنشاء 13 محطة فرز للنفايات الجافة القابلة للتدوير بدعم من المنظمات الدولية.
وبين أنه تم إنشاء مراكز فرز ومحطات للسماد العضوي ضمن نطاق تجريبي بين الوزارة والجهات المانحة، وإنشاء نماذج اقتصادية مُستدامة تُعزز شراكات فعلية مع القطاع الخاص، وتعمل على إدماج القطاع غير الرسمي ضمن سلسلة إدارة النفايات الصلبة، بهدف الوصول إلى السوق وتوسيع الأعمال الخضراء، حيث اطلعت الوزارة خلال مؤتمر الاستثمار والشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، الذي نظمه برنامج USAID لدعم البلديات، أخيرا، على تجارب بعض الدول في مجال إدارة النفايات الصلبة، للاستفادة من هذه التجارب، مشيرا إلى أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال، والتي كان أبرزها، إنجاز مؤشرات دعم الموازنة الخاصة بمنحة الاتحاد الأوروبي لإدارة النفايات الصلبة للعامين الماضيين، وقد تم تحويل 10 ملايين يورو للموازنة العامة لهذه الغاية.
وفي مجال تعيين العمالة الأردنية، أكد كريشان، أن وزارة الإدارة المحلية بدأت منذ عام 2020 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، لإحلال العمالة المحلية بدلاً من العمالة الوافدة بشكل تدريجي، وفق النسب المقررة سنوياً، للوصول إلى عمالة وافدة (صفر) في البلديات عام 2025، حيث تم من خلال البلديات ومجالس الخدمات المُشتركة تعيين عمّال وطن وصيانة وزراعة ضمن موازناتها المالية المُستقلة.
وتابع، أنه ومنذ تشرين الأول 2020 وحتى الآن، تم وحسب الشواغر المتاحة تعيين 1608 عمال وطن في البلديات، و438 عامل وطن في مجالس الخدمات المُشتركة، و128 عامل زراعة في البلديات، و71 عامل زراعة في مجالس الخدمات المشتركة، و130 عامل صيانة في البلديات، و79 عامل صيانة في مجالس الخدمات المُشتركة، علماً بأنه من بين تعيينات عُمّال الوطن هنالك 431 عاملاً أردنياً تم الموافقة على تعيينهم بدلاً من العمالة الوافدة، و426 عاملاً أردنياً تم الموافقة على تعيينهم بدلاً من عمّال مستقيلين.
وعلى صعيد التخطيط الشمولي التنموي للأعوام (2021 – 2023)، قال كريشان، إنه تم الانتهاء من تحديث خارطة استعمالات الأراضي والنظام الذي يرافقها كإطار تشريعي ووعاء قانوني، وذلك ضمن فرق تخصصية وتشاركية مع كافة الأطراف ذات العلاقة، بهدف حماية الرقعة الزراعية وزيادة الفُرص الاستثمارية لإقامة المشاريع التنموية.
وبخصوص استحداث معهد الإدارة المحلية، لبناء قدرات المجالس البلدية ومجالس المحافظات وموظفيها، لفت كريشان إلى أنه تم إدراجه على هيكل وزارة الإدارة المحلية الجديد لسنة 2023، وتحضيراً لبدء عمل المعهد قامت الوزارة بالتعاون مع مشروع دعم البلديات بتدريب مدربين في مجال قطاع الإدارة المحلية، وإعداد مواد تدريبية خاصة بالقطاع، والذي سيوازيه أيضاً استكمال بناء قدرات الوزارة والبلديات ومجالس المحافظات ضمن خطة أُعدت مسبقاً مبنية على الاحتياجات الفعلية للوزارة والبلديات والمجالس.
وفيما ما يتعلق بالخدمات الإلكترونية في الوزارة والبلديات، فقد حرصت الوزارة بحسب كريشان، على هندسة الإجراءات في البلديات من 72 خدمة إلكترونية إلى 44 خدمة، وتم إطلاق 19 خدمة إلكترونية ضمن عطاء يجري تنفيذه مع وزارة الاقتصاد الرقمي، وسيتم قبل نهاية الربع الثالث من هذا العام إطلاق 3 خدمات إلكترونية رئيسية هي، رُخص المهن، ورُخص البناء، وصرف التعويضات عن الاستملاك.
ولفت في هذا المجال أيضاً إلى أنه تم إطلاق نظام (تراسل1)، مع البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة في محافظات وألوية المملكة منذ عام 2021، كما تم ربط مجالس المحافظات مع هذا النظام، في حين سيتم إطلاق نظام (تراسل2) المتعلّق بحوسبة كامل أعمال الوزارة البينية خلال شهر أيلول المقبل، ومن خلال هذا النظام ستصبح كافة أعمال الوزارة إلكترونية ومحوسبة.
–(بترا)

ن ع/رق
24/05/2023 16:39:37