عمان 14 تشرين الثاني (بترا)- تفقد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم الإثنين، بلديات القطرانة والسلطاني والحسا والجفر، ضمن جولاته التي يقوم بها على بلديات المملكة، بهدف الاطلاع على واقع العمل البلدي، والتعرف على التحديات التي تواجهها البلديات، والعمل على إيجاد حلول في الميدان للمشاكل التي تعاني منها، إضافة إلى توجيه المديريات المختصة بالوزارة لمتابعة قضايا البلديات.

وقال كريشان خلال جولاته، برفقة أمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، إن التنمية المحلية في مختلف مناطق المملكة تحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، ما يتطلب من البلديات باعتبارها ركيزة التنمية المحلية أن تضع على خطتها العام المقبل إقامة مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، لأن ذلك سيساعد في تهيئة الظروف لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.

وأشار إلى أن جولاته على البلديات تنطلق من توجيهات جلالة الملك للحكومة بالعمل الميداني بهدف التعرف عن قُرب على احتياجات البلديات والمواطنين والعمل ما أمكن على معالجة القضايا والتحديات التي تواجه البلديات على أرض الواقع.

وبين أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يتابع بشكل دائم في لقاء الوزراء مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم في أماكن تواجدهم وسكنهم، موضحاً أن فريقا يضم أمين عام الوزارة وعدداً من كبار المسؤولين لمتابعة قضايا هذه البلديات في الميدان وكذلك من خلال العمل الفني والهندسي والإداري في الوزارة.

وأوضح كريشان أن المجالس البلدية في المملكة، لمست على أرض الواقع نجاح الزيارات الميدانية لفريق الوزارة إلى مراكز البلديات ومناطقها، كما شعر المواطن كذلك وعلى أرض الواقع بأن هذه اللقاءات التي يتم عقدها في البلديات تشكل سنداً قوياً للمجالس البلدية، وحافزاً مهمّاً لزيادة وتوسيع الخدمات التي تقدمها البلديات لهم من جهة، وتوجيه أنظار مجالس البلديات إلى أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات تنموية محلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن يتم إدارتها من قِبل القطاع الخاص.

وأكد أن هذه الشراكة بين الطرفين تسهم في توفير بيئة عمل محلية مريحة وآمنة في مختلف مناطق البلديات، وتعمل على فتح فرص عمل للمواطنين خاصة قطاعي الشباب والمرأة، إلى جانب توفير دخل مستدام ومستمر للبلديات، حتى تتمكن من توسيع الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

كما اكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية خلال جولته الميدانية ولقاءاته مع رؤساء وأعضاء المجالس في البلديات، أهمية أن تعمل المجالس البلدية الـ(100) في المملكة على استثمار المرحلة الحالية لإعداد الموازنات للعام المقبل 2023 للبلديات لوضع الخطط والبرامج التنموية لها، مع التركيز على بحث مجالات إقامة مشاريع مع القطاع الخاص، وكذلك إقامة مشاريع مشتركة بين البلديات، خاصة البلديات المتجاورة وبالشراكة أيضاً مع القطاع الخاص، لأن المجالس البلدية هي الأقدر على معرفة احتياجات المواطنين وتصنيفها حسب الأولويات، ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها، علاوة على أن القطاع الخاص هو الأقدر والأجدر بإدارة المشاريع التنموية والاستثمارية.

وجدد كريشان في حواره مع المجالس البلدية، جاهزية وزارة الإدارة المحلية لتسهيل وتسريع معاملات المجالس البلدية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً المجالس البلدية إلى العمل بروح الفريق الواحد والعدالة في توزيع المشاريع التنموية والخدمات، لأن مهمّة الجميع هي خدمة الوطن والمواطن.

وأكد أن الوزارة مهتمة كثيراً بأهمية تطوير القدرات المؤسسية للعاملين في قطاع الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن معهد الإدارة المحلية (تحت التأسيس) التابع للوزارة سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية والخبراتية للعاملين في البلديات والوزارة.

وأوضح كريشان أن معظم المشاكل والتحديات التي تواجه البلديات متقاربة، وأبرزها المديونية المرتفعة والحاجة إلى صيانة الشوارع وارتفاع كلفة صيانة الآليات، وارتفاع فاتورة الطاقة أيضاً، هذا إلى جانب بعض قضايا التنظيم والاستملاكات غير الضرورية، ما رفع مديونية البلديات إلى حوالي 350 مليون دينار، في حين أن للبلديات ديون لم يتم تحصيلها تقدر بحوالي 320 مليون دينار.

ووجه نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية المسؤولين المعنيين والمتخصصين في الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى إلى عدم الموافقة على شراء الآليات المستعملة، وذلك بسبب تعطلها الدائم وارتفاع تكلفة فاتورة صيانتها، ورفض أي تبرعات آليات للبلديات من قِبل أي جهة دولية مانحة لا يوجد لهذه الآليات وكيل معتمد في الأردن.

كما وجه مجالس البلديات إلى اتخاذ قرارات وإجراءات للتخفيف على المواطنين من خلال تقسيط الالتزامات عليهم، لأن ذلك سيساعد في تخفيض حجم مديونية البلديات على المواطنين، كما أن ذلك سيساعد البلديات على تحصيل حقوقها بالتقسيط، وبالتالي تحسين الخدمات التي تقدمها، وإقامة مشروعات تنموية مدرّة للدخل.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على دعم ومساعدة البلديات وفق الإمكانيات المتاحة وحسب الحاجة الملحة خاصة فيما يتعلّق بتعبيد وصيانة الشوارع، وتمكينها أيضاً من تقديم الخدمات وفي مقدمتها خدمات النظافة والصيانة في مختلف مناطقها بطريقة مقبولة، مؤكداً أن البلديات تقوم بواجب وطني مهم، وقد تجلّى ذلك خلال أزمة كورونا التي وقفت فيها البلديات إلى جانب المؤسسات الوطنية الصحية والأمنية للتصدي لمخاطر الجائحة، وأثبتت البلديات أنها على مستوى التحدي الوطني.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس وتتابع احتياجات البلديات من خلال الأعيان والنواب أو من خلال الجولات الميدانية في المحافظات والألوية وكذلك عبر التقارير الإعلامية الأمينة التي يتم نشرها في مختلف وسائل الإعلام، والعمل على تقديم الدعم والمساعدة الممكنة لمعالجة هذه الاحتياجات وضمن الإمكانيات المتاحة، حتى تؤدي هذه المجالس البلدية دورها المطلوب لخدمة المواطنين.

وحول المشاريع التنموية خاصة في مجال الطاقة المتجددة، قال كريشان إن الوزارة بصدد مساعدة البلديات على تخفيف فاتورة الطاقة والتي تتراوح بين 15 و 20 بالمئة من موازناتها السنوية، وذلك من خلال مشروع وطني رائد لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية في أقاليم المملكة الثلاثة، حيث تم تخصيص (90) مليون يورو بالشراكة مناصفة بين بنك الاستثمار الأوروبي وبنك تنمية المدن والقرى، لإقامة مزارع للخلايا الشمسية، ما سيساعد البلديات على تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية، وتوجيه ذلك لإقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع والفائدة على البلديات وخدماتها، وتوفير فرص عمل، خاصة للشباب والمرأة.

وطلب خلال حواراته في البلديات، أن تقوم المجالس البلدية كافة بتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق البلدية بعدالة وحسب الاحتياجات والأولويات، على أن تشمل مناطق البلدية كافة، والحرص على أن تكون هذه الخدمات ممثلة لجميع المناطق، مؤكدا أن الوزارة عملت أيضاً على دعم البلديات خاصة بلديات الفئتين الثانية والثالثة من خلال زيادة حصة عوائد المحروقات للبلديات والتي تصل إلى حوالي 30 بالمئة أحياناً.

وفيما يتعلق بمكتسبات موظفي البلديات، طمأن كريشان موظفي البلديات بأن نظام صندوق الادخار لموظفي البلديات ونظام مكافأة نهاية الخدمة هما في المراحل النهائية، وسيكون لهما دور مهمّ في تحسين حياة موظف البلدية بعد إحالته على التقاعد.

كما طلب من بلديات المملكة كافة، الاستعداد لموسم الشتاء من خلال الصيانة المسبقة للعبارات والأودية ومجاري الأودية، وتفقد المناطق الساخنة بشكل دوري في مختلف مناطق البلديات، بهدف السيطرة على أي تطورات قد يشهدها فصل الشتاء، في المناطق التي تواجه أزمات في تراكم الثلوج أو الانزلاقات أو الانجرافات، والأمطار الغزيرة أو الفيضانات، أو الغبار، مؤكداً أنه وافق للبلديات باستئجار الآليات لهذه الغاية، وأن الاستعداد المُبكر لمواجهة الحالات الجوية هي أفضل الحلول.

واستمع كريشان خلال الجولة من رئيس بلدية القطرانة نواف العقيلات، ورئيس بلدية السلطاني عيد الحجايا، ورئيس بلدية الحسا خالد البنيان، ورئيس بلدية الجفر حسن الدماني وأعضاء المجالس البلدية إلى العديد من القضايا والاحتياجات، والتي وعد بدراسة معالجتها من قِبل المسؤولين والمتخصصين في الوزارة حسب الإمكانيات المتاحة.

وقام نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة ووزير الإدارة المحلية، بزيارة مركز صحي الجفر بناء على طلب بعض المواطنين وتجول برفقة محافظ معان في المركز واطلع على الاحتياجات، حيث وعد بإيصال هذه الاحتياجات إلى وزير الصحة.

وشارك في بعض محطات الجولة محافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو جاموس، ومحافظ معان فيصل المساعيد، ومتصرف لواء القطرانة توفيق الشوابكة، كما شارك ايضا في الجولة المستشار القانوني في الوزارة الدكتور نضال أبو عُرابي العدوان، والمستشار الإعلامي بالوزارة محمد الملكاوي، ومدير التنظيم المهندس أشرف أبو السمن، ومدير مديرية الشؤون البلدية لمحافظة الكرك المهندس نبيل القسوس، ورئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة الكرك المهندس وسام المجالي ورئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة الطفيلة المهندس جواد العطيوي، ومديرة الشؤون البلدية في محافظة معان المهندسة نجلاء المحاميد.

–(بترا)

ن ع/رق/ف ق