مشاركون بجلسة نقاشية في اجتماعات (الإسلامي للتنمية) بالجزائر يدعون لتذليل العقبات أمام الاستثماراتالجزائر – 21 – 5 (كونا) — دعا مشاركون في جلسة نقاشية حول الشراكة نظمت اليوم الأربعاء في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر العاصمة إلى إشراك جميع الأطراف وعلى رأسها القطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة في دول الجنوب مؤكدين أهمية تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات.وقال نائب رئيس القطاع الخاص لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي خالد حمزة في هذا السياق إن “التحدي الأكبر لم يعد يكمن في تعبئة التمويلات للمشاريع التنموية بل في ضمان التنسيق وتوحيد الرؤى بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص”.وأضاف حمزة أن الصندوق الذي ينشط في 22 دولة يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي وتنويع منتجاته بهدف تعزيز الترابط بين العالم العربي ودول أوروبا مشيرا إلى أن “توحيد السياسات وتسهيل الإجراءات القانونية سيمكن الصندوق من توسيع نشاطه إلى نحو 50 دولة”.من جانبه دعا المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد اليامي حكومات دول الجنوب إلى “تحسين جاذبية مناخ الاستثمار من خلال تقليل المخاطر وتحديث الأطر القانونية بما يتيح مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص في جهود التنمية لا سيما في قطاع البنى التحتية”.وأكد اليامي أهمية توحيد معايير التقييس وتقييم البيانات في دول الجنوب مستعرضا تجربة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي استفادت من شبكة لتقييم البيانات تم إنشاؤها قبل أكثر من 10 سنوات في 22 دولة ما أسهم في “تعزيز الشفافية وشمولية التدخلات”.بدوره ركز المستشار الرئيسي لدى رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا منصف قلوش على “ضرورة سد الفجوة التمويلية في دول جنوب الصحراء والمقدرة بنحو 150 مليار دولار”.ونبه قلوش في هذا الإطار إلى أهمية ربط هذه الدول ببعضها البعض عبر “إنشاء شبكة مصرفية فعالة تدعم رواد الأعمال وتصحح اختلالات التدفقات المالية التي تميل حاليا بشكل كبير نحو دول من خارج المنطقة”.وذكر أن ” المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ضمن إطار العمل متعدد الأطراف الذي يعد أساسيا لتحقيق التنمية في دول الجنوب”.وفي الإطار ذاته اعتبر مدير تطوير أعمال القطاع الخاص لدى صندوق (أوبك) للتنمية الدولية خالد قدوري أن “الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص تترك أثرا ملموسا على حياة السكان في دول الجنوب إلا أنها لا تزال تفتقر إلى التنسيق اللازم لتحقيق نتائج أفضل خصوصا في قطاعات حيوية مثل إدارة المياه التي لا تشهد مشاركة كافية من القطاع الخاص”.كما شدد قدوري على أهمية “البعد البيئي في جهود التنمية خاصة في الدول الأشد فقرا لضمان استدامة المشاريع” مشيرا في هذا الصدد إلى “خطة تمويلية خصصها الصندوق بقيمة 24 مليار دولار موجهة للتكيف مع التغيرات المناخية بالتنسيق مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع التزام كامل بمخرجات مؤتمرات المناخ الأممية”.وتستضيف الجزائر حاليا أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بحضور نحو ألفي مشارك من خبراء اقتصاديين وقادة أعمال وكبار المسؤولين من 57 دولة. (النهاية)م ر / م ع ع
