مصر وإريتريا: أمن البحر الأحمر وإدارته مسؤولية حصرية للدول المشاطئة لهالقاهرة – 10 – 6 (كونا) — شددت مصر وإريتريا على أن أمن البحر الأحمر وإدارته “يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له” مؤكدتين رفضهما الكامل لأية محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق أو لفرض نفوذها البحري بالمخالفة لأحكام القانون الدولي.وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال لقاء جمع بين وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ونظيره الاريتري عثمان صالح لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد الوزير عبدالعاطي دعم رؤية إريتريا بشأن إدارة البحر الأحمر لا سيما التأكيد على وحدة وسيادة الدول المطلة على البحر الأحمر.وشدد على دعم مصر الكامل لدولة إريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها والحرص على مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين.وحول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي استعرض الوزير عبد العاطي الرؤية المصرية تجاه تطورات الأوضاع في السودان والصومال مؤكدا موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي باعتبارها امتدادا مباشرا للأمن القومي المصري.وشدد على أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار بالمنطقة.وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد الوزير عبد العاطي بمخرجات الزيارة الثنائية الناجحة للرئيس أسياس أفورقي إلى مصر في إطار دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات مؤكدا متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.وأكد الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إريتريا في مختلف المجالات والبناء على مخرجات زيارة المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري لمصر في أبريل الماضي.وأعرب عن التطلع إلى مواصلة العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التعدين والبنية التحتية والنقل البحري وربط الموانئ وتطوير ورفع كفاءة الموانئ الإريترية والصناعات الدوائية والثروة السمكية والإسكان. (النهاية)ع ف ف / م ع ك