الدوحة في 27 ديسمبر /قنا/ تستعد الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لتنفيذ القانون رقم (1) لسنة 2022، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، ابتداء من تاريخ 3 يناير المقبل لعام 2023، بعد أن وجهت تعاميم إلى جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص، من أجل الانتهاء من عمليات التدريب الخاصة بموظفيها، وتحديث أنظمتها بشكل يتوافق مع النظام الجديد.

وقامت الهيئة بتحديث جميع أنظمتها الإلكترونية وأنظمتها الخدمية، كبوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بجهات العمل، وبوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتطبيق الهيئة الإلكتروني للأجهزة الذكية، بشكل يتوافق مع تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة السيبرانية وبنيتها التحتية، لمواكبة أحدث المتطلبات الأمنية.

وكشفت عن التحاق معظم موظفيها وموظفي الخط الساخن 183 التابع لمركز الاتصال الحكومي، بدورات تدريبية وتأهيلية، وورش عمل خاصة، حول تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وفق خطة تدريبية، هدفت لتعريف الموظفين بالقانون، من خلال تحديد كيفية التطبيق ومشاركة المعلومات وتوظيف المهارات والتقنيات التي سيتم استخدامها والإلمام بالمفاهيم المستحدثة، سعيا من الهيئة لتطوير كوادرها بما يخدم المجتمع.

وفي السياق ذاته، وجهت الهيئة مؤخرا عدة تعاميم إلى جهات العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حرصها على أداء مهامها ومباشرة اختصاصها في تطبيق أحكام القانون بكفاءة وفاعلية، بما يضمن تحقيق الأهداف العامة لنظام التأمينات الاجتماعية، مؤكدة على مواصلة جهودها نحو التطبيق الأمثل للقانون والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لمدها بالمعلومات اللازمة لتنفيذ القانون على الوجه الأكمل.

كما أشارت الهيئة إلى أنه بموجب تلك التعاميم بات على جميع جهات العمل المسجلة لديها، التقيد بأنظمة توريد البيانات ونماذج الطلبات ومستنداتها المعتمدة لديها، إضافة إلى تثبيت راتب حساب الاشتراك الذي يتجاوز مبلغ مئة ألف ريال في تاريخ 19 أبريل 2022، ليكون الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك، وتحديد قيمة بدل السكن المقررة لكل موظف، وفقا لقواعد الاشتراك الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية، وتحميل قيمة بدل السكن المقررة لكل موظف بالخانة المخصصة له، والمتوفرة على بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل في نظام b2b الخاص بالمشتركين.

ونوهت بأن جهات العمل يتعين عليها عند تحديد قيمة اشتراك المؤمن عليه عن بدل السكن، مراعاة عدم تجاوز مبلغ (6000) ستة آلاف ريال في جميع الأحوال، وألا يتجاوز راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليه بعد إضافة بدل السكن الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك وهو (100,000) مائة ألف ريال، حيث إنه يحتسب الاشتراك عن بدل السكن الموقف صرفه للموظف المنتفع بسكن حكومي أو بسكن على حساب جهة العمل، كما لو كان يصرف له نقدا، بحسب الحالة الاجتماعية الفعلية للموظف وبحد أقصى (6000) ريال، مع مراعاة الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك السابق بيانه.

الجدير بالذكر أنه تم نشر نص قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية في الجريدة الرسمية للدولة بعددها السابع لسنة 2022، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الموافق 19 أبريل الماضي، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المواد (4 / فقرة خامسة)، (13 / فقرة أولى)، (30 / فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون.