وزير المالية اللبناني: إقرار القوانين الإصلاحية تمهيدا لرفع قرض البنك الدولي لمليار دولاربيروت – 28 – 7 (كونا) — أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر اليوم الاثنين أن الحكومة والمجلس النيابي ماضيان في إقرار القوانين الإصلاحية بهدف إخراج لبنان من أزماتها الاقتصادية والمالية.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن الوزير جابر قوله خلال لقائه مدير مكتب البنك الدولي في لبنان إنريكي أرماس إنه رغم ارتفاع “وتيرة المناخات السلبية التي تتهدد لبنان سواء من النواحي الأمنية أو السياسية” فإن العمل مستمر على إقرار القوانين الإصلاحية التي من شأنها إعادة الثقة بالدولة وجذب الاستثمارات.وأوضح أن الاستقرار الأمني والسياسي يشكل عاملا أساسيا لتحقيق النمو وتعزيز الناتج المحلي والانتظام المالي والنقدي مشيرا إلى أن تسريع تنفيذ أهداف قروض البنك الدولي لا يقل أهمية عن الحصول عليها.وأضاف وزير المالية اللبناني أن تنفيذ مشاريع القروض يسهم في إعادة هيكلة البنى التحتية وتعزيز البرامج الإنمائية وتحريك العجلة الاقتصادية في مختلف القطاعات.وشدد على أن إعادة الإعمار تمثل أولوية للحكومة اللبنانية “ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل أيضا من الجوانب الاجتماعية والإنسانية” مؤكدا التزام الدولة بتوفير الخدمات والدعم المادي للمتضررين من عدوان الاحتلال الاسرائيلي.ولفت الوزير جابر إلى أن لبنان يسعى إلى رفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي من خلال صندوق إعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار تمهيدا “لبلوغه مليار دولار كما هو مخطط “. (النهاية)ف ز / ح م ف