وزير الخزانة البريطاني: إجراءات رفع ميزانية الدفاع إلى 5ر3 في المئة سيكشف عنها العام المقبللندن – 28 – 10 (كونا) — قال وزير الخزانة البريطاني جون هيلي اليوم الأربعاء إن بلاده ملتزمة برفع ميزانية الدفاع إلى 5ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مؤكدا أنه سيتم الكشف عن تفاصيل تحقيق ذلك خلال المراجعة الأمنية والدفاعية المقررة العام المقبل.وأعلن هيلي أمام نواب مجلس العموم (الغرفة السفلى للبرلمان) خلال عرضه تفاصيل موازنة الدولة عن إطلاق فريق عمل جديد لبحث السبل الممكنة كافة لضمان رفع تمويلات الدفاع وتحقيق التزامات الحكومة.وذكر أن الميزانية الحالية للدفاع زادت بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني (6ر18 مليار دولار) مقارنة بالسنة المالية (2023 – 2024) موضحا أن الحكومة أعمل ايضا على زيادة الاستثمار الخاص في مجال الدفاع بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.وعلى صعيد متصل تضمنت ميزانية الدولة التي عرضت اليوم مجموعة كبيرة من التدابير التي تهدف لتخفيف تأثيرات غلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد والخدمات الأساسية ولا سيما الطاقة والوقود.وأكد هيلي في هذا الصدد أن 20 مليون أسرة ستحصل خلال الأسابيع المقبلة على مبلغ 100 جنيه (حوالي 133 دولارا) كمساعدة مباشرة لخفض فواتير الطاقة كما سيتم الحفاظ على تجميد ضريبة وقود السيارات والكهرباء إلى غاية يوليو المقبل.وبين أن 3ر2 مليون موظف سيحصلون على زيادة في رواتبهم بحوالي 9ر3 في المئة بينما سيتم إعفاء المتقاعدين من دفع ضريبة على أي مداخيل أخرى يحققونها بشرط أن تكون مساوية أو أقل من قيمة المعاش الذي يحصلون عليه.وأشار هيلي إلى قرار الحكومة عدم خفض قيمة المدخرات الفردية الخاضعة للضرائب وإبقائها عند مستوى 20 ألف جنيه (57ر26 ألف دولار) في حين تم رفع الحد الأدنى للإعفاء من الرسوم التجارية المخصصة للمنشآت الصغيرة في قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه من 12 ألف جنيه (قرابة 16 ألف دولار) إلى 18 ألف جنيه (قرابة 24 ألف دولار) مما يعفي حوالي 70 ألف شركة صغيرة من سداد تلك الرسوم.وكشف من جهة أخرى عن تخصيص 430 مليون جنيه (3ر571 مليون دولار) لمواجهة ظاهرة التشرد لكنه حذر بالمقابل إلى أن الحكومة ستضطر إلى دفع 14 مليار جنيه (6ر18 مليار دولار) إضافية ضمن فوائد الديون. (النهاية)م ر ن / م ع ع