الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس
عُقد الاجتماع الـ15 لمجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص، برئاسة معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف الدكتور رميح الرميح، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، الذي استضافته “مدن” بحضور عدد من مستثمري القطاع الخاص اللوجستي بالمملكة.
ويأتي ذلك امتداداً للتعاون المشترك بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، ومن منطلق تعزيز الدور التكاملي لتحقيق المستهدفات والإستراتيجيات الوطنية.
وعلى خلفية الاجتماع تم افتتاح ساحة “همة” المملوكة لشركة “الهمة اللوجستية” على مساحة 120 ألف م2 لتوفير منظومة خدمات متكاملة للشاحنات والسائقين تشملُ الصيانة، والوقود، بالإضافة إلى خدمات الإعاشة والإيواء المؤقتة، بجانب توفير الحلول الذكية لمشغلي الشاحنات.
وتتطلع “مدن” من خلال مشروعاتها اللوجستية، لتحقيق الاستفادة المثلى من منتج الحلول اللوجستية الذي توفره كأراض موزعة في مناطق رئيسية بالمملكة، تسمح بعمليات التخزين والنقل، لتوزيع البضائع وفق آلية مرنة وبكفاءة تشغيلية عالية رُوعي فيها ملائمتها للتكيف مع كثافة الحركة المرورية.
وتأتي هذه المبادرات النوعية في الوقت الذي تعمل فيه “مدن” على خلق البيئة الملائمة للوصول إلى توفير متطلبات (مجتمع صناعي متكامل ومستدام)، يُعزّز من جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع أهداف البرامج والإستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية وتحقيق ريادة واستدامة نمو تلك القطاعات ، في ظل ما تملكه المملكة من مقومات اقتصادية وما تتميز به من خلال موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم “آسيا وأفريقيا وأوروبا” والمُطل على أهم محاور التجارة الدولية ، وذلك في إطار المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية للخدمات اللوجستية “ندلب”.
وتسهم هذه المشروعات في تفعيل وربط الأنظمة التقنية والذكية من خلال العمليات التشغيلية وتتبع الشحنات وتنظيم ومتابعة أعمال نقل البضائع وتسريع وتيرة تطوير خدماتها اللوجستية وفقًا لأفضل المعايير العالمية، وهذا ما يحقق على أرض الواقع القيمة المضافة لاستثمارات شركاء مدن الصناعيين، ويجعل حركة نقل البضائع والمنتجات عبر مدنها الصناعية أكثر مرونة ، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على منظومة التصدير الوطنية، وسهولة نفاذ الصناعات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
// انتهى //
15:44ت م
0142