الشارقة في 20 سبتمبر/ وام / عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة الملتقى المالي السنوي 2023 بحضور أكثر من 100 مشارك من كبار موظفي وممثلي الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تعمل وتتكامل في جهودها مع الدائرة في سبيل تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية لجميع الأطراف ذات العلاقة من الأفراد والمؤسسات في إمارة الشارقة.

وقالت أروى العويس مدير إدارة السياسات المالية بالدائرة أن هذه النسخة من الملتقى ناقشت حزمة من الموضوعات الهادفة إلى الاستمرار في الارتقاء بالأداء المالي مثل منصة المساعد الافتراضي في نظام تكامل ودور برنامج تحصيل إضافة إلى حزمة المبادرات والخدمات التي تقدمها الدائرة لمساعدة وتمكين رواد ورائدات الأعمال في إمارة الشارقة بالتنسيق مع مؤسسة “رُوَّاد” وذلك لتعزيز كفاءة الإجراءات المالية في الدوائر الحكومي وتحقيق أعلى مستويات التقدم والنهضة والاستثمار والاستقرار المالي للإمارة وتقديم أرقى الخدمات وديمومة العمل على تطوير منظومة العمل المالي الحكومي للإمارة باستخدام أفضل التقنيات والممارسات المعاصرة في أنظمة العمل المالي الحكومي.

من جانبها أكدت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي حرص الدائرة على عرض دور بوابة الدفع الرقمي “تحصيل” ومساهمته في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة وأبعادها الحضارية وذلك ضمن رؤية الدائرة لتبني ريادة مالية نحو العالمية من خلال تطوير تقنيات مبتكرة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية ما يؤكد على الدور الإيجابي للنظام على المستوى الاقتصادي باعتباره داعمًا لعملية النمو عبر ضمان عمليات التبادل المالي الناجح والدقيق في بيئة تتسم بالشفافية والحوكمة الرشيدة.

واستعرضت ميره السويدي رئيس قسم الأنظمة المالية والتطبيقات الذكية دور تحصيل في تمكين عملية اتخاذ القرار الصحيح بالاستناد إلى الإحصائيات الدقيقة والفورية فضلاً عن مساهمته في تعزيز كفاءة الإجراءات والنتائج المالية على مستوى الأداء الحكومي في التقارير المالية كما أن النظام انعكس بشكل إيجابي في رفع نسبة رغبة المستثمرين في التوسع في تنفيذ الأعمال التجارية الجديدة لوجود سهولة كبيرة في دفع المتطلبات المالية لإنشاء الرخص التجارية.

وعلى المستوى الاجتماعي أشارت السويدي إلى أن نظام تحصيل يحقق نتائج مبشّرة في مجال ترسيخ الشراكة الفاعلة والقائمة بين الحكومة والمجتمع بما فيه من أفراد ومؤسسات كما أن الكثير من المؤسسات المجتمعية باتت أكثر تمكنًا واستخدامًا للخدمات الرقمية والاستفادة من تبسيط الإجراءات لإنجاز معاملاتها بسهولة عبر دخولها لمنصة الدفع المباشر لإيصال خدماتها إلى الجمهور بطريقة سلسة وميسرة وذات مصداقية وموثوقية وهو الأمر الذي من شأنه الدفع قدمًا في نجاح مشاريع ومبادرات التنمية الاجتماعية والخيرية والبيئية وغيرها في الإمارة.

ولفتت إلى دور برنامج تحصيل في تحقيق مستهدفات القطاع السياحي في الإمارة والمساهمة في استقطاب السياحة الداخلية والخارجية من خلال توفير خدمات سهلة واستخدام كافة أساليب الدفع الرقمي ولا سيما زوار الوجهات الترفيهية مثل الفنادق والنزل والمحميات الطبيعية والمواقع الأثرية ونحوها.

وأكدت أن النظام شكّل إضافة نوعية في تعزيز مستوى سعادة ورضا المتعاملين المستفيدة من بساطة الإجراءات وتنوع خيارات الدفع في منصة رقمية واحدة وشاملة من شأنها توحيد تجربة المستخدم كما أنه على الصعيد المؤسسي يدعم خطط الجهات الحكومية للاستفادة المسبقة من خدمات البوابة في الفعاليات المختلفة.

واستعرضت ميره السويدي منصة المساعد الافتراضي في نظام تكامل “لبدء تفعيل الاتصال والتواصل الفعال” موضحة أنها آلية يمكن من خلالها تقديم الدعم والرد على استفسارات المستخدمين من خلال المحادثة بشكل مباشر باستخدام اللغة العربية أو الإنجليزية وتم إضافتها في الشاشة الرئيسية في الأنظمة لتسهيل التواصل على المستخدمين.

وقدمت شرحًا مفصلًا للحضور حول آلية استخدام وعمل المنصة وكيفية الاختيار من خدماتها عبر دليل التواصل بحسب الوحدة التنظيمية ذات العلاقة في الدائرة وأسماء الأشخاص التابعين لكل وحدة والمخولين بالتواصل أو عبر خدمة الاستفسارات وفق الأسئلة الأكثر شيوعًا والإجابات الخاصة بها.

وأعلنت عن بدء دائرة المالية المركزية بالشارقة تفعيل نظام المشتريات “الويب” اعتبارًا من تاريخ 2 أكتوبر المقبل وكذلك البدء في تفعيل عملية الجرد الرقمي من 19 من سبتمبر الحالي.جاري .

وتحدثت علياء آل علي ضابط موردين رئيسي عن حزمة المبادرات والخدمات التي تقدمها الدائرة لمساعدة وتمكين رواد ورائدات الأعمال في إمارة الشارقة وبالتنسيق مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية مؤسسة “رُوَّاد” ويندرج في ذلك الإعفاءات التي تقدم لعدد من المشاريع بما يتماشى مع قرار المجلس التنفيذي رقم 28 لسنة 2017 بشأن إعفاء المشاريع المدعمة من “رُوَّاد” من الرسوم بالإضافة إلى تشجيع ومتابعة الدائرة لتطبيق البند المتعلق بالتزام الجهات الحكومية في الإمارة بمنح نسبة لا تقل عن 10% من مشترياتها السنوية للأعضاء وذلك عند شراء منتجاتهم وطلب الخدمات التي ترغب فيها منهم.