الدوحة في 23 يناير /قنا/ أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أهمية التزام المدارس ورياض الأطفال الخاصة بدليل الميثاق الأخلاقي، الذي تم إصداره باللغتين العربية والإنجليزية عام 2022، وما اشتمل عليه من مواد رئيسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مع مديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وناقش جملة من المواضيع والمحاور التي يجب الالتزام بها وتوعية المجتمع المدرسي بأهميتها.

وأوضح السيد عمر النعمة الوكيل المساعد لشؤون المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال الاجتماع، أن أهم النقاط المطلوب من المدارس والرياض الالتزام التام بها، تتمحور حول دليل الميثاق الأخلاقي للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي تم إصداره باللغتين العربية والإنجليزية عام 2022، وما اشتمل عليه من مواد رئيسية تتضمن المهام والواجبات، بدءا من ملاك المدارس والمديرين والهيئة الإدارية والتدريسية وأولياء الأمور والطلبة والمجالس بأنواعها.

كما أكد أهمية توعية المجتمع المدرسي، من خلال الورش والندوات والبرامج المستمرة، مشددا على ضرورة الالتزام بالقيم الإسلامية والهوية الوطنية وعادات وقيم المجتمع القطري الأصيل، وتعزيز كل ذلك عبر الأنشطة والبرامج والدروس المتنوعة للطلبة، وإعداد الورش التدريبية المستمرة للطاقم الإداري والتدريسي، وتوعية المعلمين الجدد بتلك الأخلاقيات، وغير ذلك من الأمور والالتزامات ذات الصلة.

وأشار النعمة إلى أن المدارس الخاصة في الدولة قد طبقت تدريس المواد الإلزامية الثلاث “اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري”، وهو ما انعكست نتائجه بشكل إيجابي وملحوظ خلال الثلاث سنوات الماضية، فضلا عن مساعيها وحرصها على تنفيذ تلك السياسات والعمل على التحقق من نتائجها بصورة مستمرة، ما انعكس بدوره أيضا إيجابا على تحصيل الطلبة الدراسي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المعلمين بكافة الجهود سواء للمواد الإلزامية الثلاث ( اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري)، أو المواد الدراسية الأخرى.

وتطرق لأهمية الأخذ بكافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المجتمع المدرسي، وضرورة وجود خطط واضحة ومعتمدة لكافة المسائل المتعلقة بذلك، مبينا أن كل هذه المرتكزات الرئيسية تحقق بيئة مدرسية سليمة وجيدة، ما يتطلب من الإدارات المدرسية القيام بالمزيد من الجهود والخطط لرفع جودة وكفاءة مخرجاتها التعليمية.

كما أكد أهمية توضيح السياسات العامة بالمدارس لأولياء الأمور والطلبة والهيئة التدريسية والإدارية، وأن تكون هناك بروتوكولات محددة للجميع توضح أداورهم ومسؤولياتهم، منوها إلى أن الوزارة بصدد طرح سياسات عامة استرشادية تعين المدارس والرياض الخاصة على استكمال سياساتها التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وقال إن قطاع التعليم الخاص بصدد إنشاء لجنة استشارية دائمة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، لعرض الأفكار وتبادل المقترحات تحت ظل شراكة متبادلة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومنشآت التعليم الخاص، ما يعزز الشراكة والتعاون الدائم بين الوزارة والمدارس ورياض الأطفال الخاصة.

من جانبه، تطرق السيد راشد أحمد العامري مدير إدارة المدارس ورياض المدارس الخاصة، لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في عمليات الإشراف والمتابعة التي تجريها الإدارة كل عام، مع عرض عينة من بعض الدراسات التي تمت من خلال إحصاءات عامة، والتأكيد على بعض الجوانب التي يتطلب من المدارس الالتزام بها والحرص عليها.

وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التحقق من المصادر التعليمية الأساسية والمساندة لضمان عدم الإخلال بقيم المجتمع، وضرورة قيام مدير المدرسة بالإشراف العام على كافة المصادر التعليمية والمصادر الأخرى بالمكتبات المدرسية والمصادر المساندة، مع أهمية تشكيل اللجان الخاصة لمراجعة تلك المصادر، والأخذ في الاعتبار الأنشطة والبرامج والمسابقات المقدمة لدى الطلبة، والتي يتوجب احتواؤها على أنشطة تعزز الهوية الوطنية، مع الاستناد إلى الضوابط الأخرى وفق الدليل الصادر بهذا الشأن، وكذا التركيز كذلك للأيام العالمية المهمة وغرسها في نفوس الأبناء الطلبة.