أحمد الكعبي : 4.2 مليار متر مكعب سنويا حجم الطلب على المياه في الإمارات

أبوظبي في 16 أبريل / وام / افتتح سعادة المهندس أحمد الكعبي وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، منتدى المياه، ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 الذي انطلقت فعالياته اليوم في أبوظبي ويجمع قادة صناعة القطاع وصناع السياسات والمنظمين والمستثمرين والخبراء والأكاديميين لمناقشة التحديات والفرص وسبل استدامة قطاع المياه.

وأكد الكعبي، في كلمته الافتتاحية لمنتدى المياه، أن المنتدى فرصة حقيقية للتركيز على العديد من المحاور والنقاط الأساسية المتعلقة بأهمية المياه وتحديات حمايتها وإدارتها بشكل مستدام، باعتبارها حاجة إنسانيّة أساسيّة وعاملا رئيسا، في دفع عملية النمو المستدام والتنمية الاقتصادية الاجتماعية والطاقة وإنتاج الغذاء وغيرها.

وقال إن الإمارات تولي أهداف التنمية المستدامة، أهمية قصوى لا سيما الهدف السادس، الذي يركز على “ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع”، وأن مستهدفات هذا الهدف يشتمل على جميع جوانب النظم الصحية لتدوير المياه، حيث سيساهم تحقيقها في إحراز تقدم ملموس في باقي الأهداف خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتعلم والاقتصاد والبيئة.

وكشف عن أن حجم الطلب على المياه في دولة الإمارات يقدر بنحو 4.2 مليار متر مكعب سنويا؛ وقال : نظرا لموقع الدولة الصحراوي فإنها تمتلك كمية صغيرة للغاية من المياه الجوفية، ولذلك اتجهت نحو الاعتماد بشكل رئيس على مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة لأغراض الشرب والاستخدامات المختلفة، حيث بلغت نسبة مساهمة موارد المياه غير التقليدية 53%، تشمل المياه المنتجة من تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، ضمن منظومة الإمداد المائي.

وأكد أن أهمية المياه تجسدت في الإمارات بصورة واضحة في استراتيجية الحكومة الاتحادية كرؤية “الإمارات 2021″و رؤية “نحن الإمارات 2031” ومستهدفات محور استدامة الموارد المائية في برنامج عمل مئوية الإمارات 2071 التي تشكّل برنامج عمل حكوميا طويل الأمد، للوصول إلى محصلة تنموية وتطويرية شاملة كي تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071.

وقال : يشير تقرير الأمم المتحدة الصادر حول أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 إلى تحقيق الإمارات ما معدله 100% في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، كما حققت الدولة نتيجة 79% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وهي من أفضل النتائج إقليميا، ونسعى إلى تحسين هذه النتيجة خلال السنوات المقبلة، من خلال ضمان المواءمة والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.

وأكد الكعبي، أهمية جهود دولة الإمارات لضمان استدامة قطاع المياه لا سيما إطلاق وزارة الطاقة والبنية التحتية استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 في سبتمبر 2017، والهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى وخفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21% وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%.

وأشار إلى أن “مبادرة محمد بن زايد للماء”، وإطلاق “مسابقة إكس برايز للحد من ندرة الماء” تمثلان أحد الجهود المتميزة لتعزيز منظومة الأمن المائي العالمي ومحور التزام الدولة في تسريع وتيرة تطوير الحلول التكنولوجية التحويلية في مجال تحلية المياه التي تعزز فرص تحقيق الوصول المستدام إلى المياه النظيفة على مستوى العالم.