مسؤول أممي يحذر من “الاصرار” على استمرار الوضع الراهن في ليبياواشنطن – 16 – 4 (كونا) — قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الثلاثاء إن “الإصرار الأناني” للقادة الحاليين في ليبيا على الحفاظ على الوضع الراهن من خلال التكتيكات والمناورات على حساب الشعب الليبي “يجب أن يتوقف”.وشدد باتيلي في احاطته امام مجلس الامن الدولي حول الوضع في ليبيا على انه “لا يجب السماح للمصالح الضيقة لقلة من الناس بأن تطغى على تطلعات 8ر2 مليون ناخب مسجل في ليبيا”.وقال باتيلي الذي يرأس كذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) إن “الليبيين ذوي النوايا الحسنة في جميع أنحاء البلاد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المختلفة وقطاع الأعمال والمجموعات العسكرية والأمنية وكذلك النساء والشباب يعبرون عن نفاد صبرهم لكسر الجمود الحالي وإنقاذ بلادهم من ديناميكيات الفوضى والفشل”.واشار الى انه يكثف اتصالاته مع أصحاب المصلحة الليبيين الخمسة الرئيسيين منذ دعوته لهم إلى الحوار لحل جميع القضايا المتنازع عليها المتعلقة بالقوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة.وأضاف المسؤول الاممي أنه “لسوء الحظ قوبلت محاولاتي لمعالجة مخاوفهم بمقاومة عنيدة وتوقعات غير معقولة ولامبالاة بمصالح الشعب الليبي”.وأشار إلى أن الشروط المسبقة التي طرحها القادة الليبيون تتعارض مع نيتهم المعلنة لإيجاد حل للصراع بقيادة ليبية ومملوكة لليبيا وأنهم “حتى الآن لم يظهروا حسن نيتهم”.وقال المسؤول الأممي إنه منذ نهاية عام 2022 واجهت الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للمساعدة في حل الأزمة السياسية في ليبيا من خلال الانتخابات نكسات وطنية وإقليمية مما كشف عن تحدي متعمد للانخراط بشكل جدي وإصرار على تأخير الانتخابات بشكل دائم.ولفت باتيلي إلى تزايد المخاوف بشأن إضعاف الإجماع الدولي بشأن ليبيا بين الليبيين “حيث أصبحت بلادهم ساحة للتنافس الشرس بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية بدافع من المصالح الجيوسياسية والسياسية والاقتصادية فضلا عن المنافسة التي تمتد إلى ما هو أبعد من ليبيا وتتعلق بجيرانها”.وأضاف أن “التدافع المتجدد على ليبيا وموقعها ومواردها الهائلة بين اللاعبين الداخليين والخارجيين يجعل الحل بعيد المنال”.وتطرق المسؤول الأممي إلى الوضع الاقتصادي في ليبيا الذي قال إنه يشهد إنهاكا شديدا وسط تحذيرات من مصرف ليبيا المركزي من أزمة سيولة وشيكة.ودعا السلطات الليبية إلى “علاج ليس فقط الأعراض بل أيضا الأسباب الجذرية للممارسات الاقتصادية والمالية الضارة المستمرة” مضيفا أن هذه الممارسات تؤثر على البلاد بأكملها وعلى رفاه عامة السكان بينما تمكن أصحاب المصلحة الليبيين من الحفاظ على الوضع الراهن.وحث السلطات الليبية على الاتفاق بسرعة على ميزانية وطنية ومعالجة أوجه القصور الكبيرة بشكل حاسم في الإدارة الشفافة والعادلة والمسؤولة لموارد الدولة لصالح جميع الليبيين بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المناطق المهمشة في الجنوب. (النهاية)ا م م / م ع ح ع